البريقة لتسويق النفط: إلغاء مكتب متابعة توزيع الوقود.. ومقاضاة المسؤولين عن «لجنة أزمة الغاز»

البريقة لتسويق النفط. (الإنترنت)

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إن مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز تابع للشركة ومستحدث (ولم يتم اعتماده من المؤسسة الوطنية للنفط)، مؤكدة أن «وجوده غير قانوني».

وأوضحت «البريقة لتسويق النفط»، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه تم إلغاء المكتب وضم كافة الموظفين الى الإدارة العامة للمبيعات، لتضارب اختصاصاته مع منسقيات وأقسام تنضوي تحت الإدارة العامة للمبيعات التي تقوم بنفس المهمة من عمليات متابعة للمبيعات والتزويدات والإشراف المباشر الفعلي لتنفيذ الطلبيات للمحطات التابعة لشركات التوزيع.

اقرأ أيضًا: مؤسسة النفط: لجنة أزمة الوقود «وهمية وواجهة للتستر على عصابات التهريب»

وأشارت إلى أنه «يتم مزاولة الاختصاصات والمسؤوليات بشكل قانوني سليم تحت مظلة هذه الإدارة المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط»، مؤكدة أن «تعمد ما يسمى بلجنة الأزمة الخلط بين اللجنة اللاقانونية والمكتب ساهم وبشكل مباشر في تضليل الراي العام».

وأكدت الشركة، أن «لجوء  لجنة الإدارة بالشركة إلى إصدار بعض القرارات كان من أجل تنظيم وتصحيح الوضع الإداري لبعض الإدارات والمكاتب، وكذلك تحسين عمليات الإنتاج والتشغيل، بالإضافة الى تحسين ظروف وبيئة عمل المستخدمين الذين يعـدّون أساس عمل الشركة وركيزتها الأساسية».

من جهة أخرى، قالت «البريقة لتسويق النفط»، إن «هناك خلطًا في المسميات بين ما يسمى بلجنة أزمة الوقود والغاز (صفحة شخصية) ومكتب متابعة توزيع الوقود والغاز، فالأولى لجنة وهمية وغير قانونية وهي مجرد صفحة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكانت تقوم بسرقة جهود الآخرين في حل أزمات الوقود والغاز ومكافحة التهريب، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة».

اقرأ أيضًا: الهجرسي يرد على اتهامات مؤسسة النفط.. ويتساءل عن أسباب حل مكتب متابعة توزيع الوقود

وأكدت أنه «لا علاقة لهذه اللجنة بشركة البريقة لتسويق النفط، وبالإضافة لذلك فهي متعدية على اسم الشركة وشعارها التابع للدولة ووضعه على صفحتها، الأمر الذي يحاسب عليه القانون»، محملة الجهة أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الصفحة المسؤولية وأنها ستقاضيهم أمام القضاء بتهمة التعدي على اسم الشركة وشعارها.

المزيد من بوابة الوسط