«المركزي»: 3 خيارات لتعديل سعر صرف

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس (أرشيفية: الوسط)

قال عبد اللطيف التونسي مدير مكتب محافظ المصرف المركزي، إن هناك 3 خيارات رئيسية يمكن استخدام إحداها لتعديل قيمة سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، بالنظر إلى القناعة بأن سعر الصرف الحالي ليس سعرًا حقيقيًا ولابد أن يخضع للتعديل.

وأشار التونسي في مداخلة مع فضائية «ليبيا بانوراما»، إلى أن الخيار الأول يتمثل في «تعديل القيمة التعادلية للدينار مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة»، والخيار الثاني هو «فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي».

وزير المالية يؤكد ضرورة «تعديل سعر الصرف»

وأضاف أن الخيار الثالث هو تطبيق (سعر الصرف الخاص المعلن) الذي تم تجربته سابقًا خلال الفترة من 1999 حتى 2001، والتي عٌرفت بـ«سياسة سعر الصرف الخاص المعلن».

وأوضح التونسي أن هذه السيناريوهات تحتاج متطلبات من أجل تنفيذها، بالنظر إلى أن كل خيار يعطي مجموعة من الإيجابيات ولكن أيضًا يكون لها تأثيرات سلبية.

ولا تزال مسألة سعر الصرف مثار جدل بين المراقبين، في ظل التخوف من تأثيرات سلبية للسوق السوداء وتجار العملة، على مسارات صرف النقد الأجنبي، في وقت تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية الوصول إلى المستوي الأدني ليستقر عنده السعر خلال الفترة المقبلة.

وزير المالية يناقش مع ستيفاني ويليامز تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي

ورغم عدم التطرق في اجتماع تونس الاقتصادي إلى مسألة تحديد سعر للصرف، إلا أن مراقبين تحدثوا مؤخرًا عن إمكانية أن يتم اعتماد سعرين للدولار، الأول تجاري والثاني للاعتمادات المستندية، لكنّ «المركزي» نفى في وقت سابق أن يكون أصدر قرارًا بشأن تعديل سعر صرف الدولار بالمصارف التجارية.

كما أنّ بيانًا للمصرف المركزي في أعقاب اجتماع تونس حدد المقصود بـ«معالجة سعر الصرف» بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، في إطار حديثه عن مسارات الإصلاح التي تتضمن معالجة ملف الدعم وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي.

المزيد من بوابة الوسط