الأعلى للدولة: «الرئاسي» مخول بفرض رسوم على شراء العملة الأجنبية دون الرجوع للسلطة التشريعية

رئيسا المجلس الأعلى للدولة والرئاسي خالد المشري وفائز السراج. (الإنترنت)

قال المجلس الأعلى للدولة، إن السلطة التنفيذية والممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، مخولة بفرض أي رسوم على شراء العملة الأجنبية، التي هي «ذات طابع عام ودون الرجوع إلى السلطة التشريعية».

اقرأ أيضًا: الشحومي: الأعلى للدولة يلمح لـ«الرئاسي» بمشروعية فرض رسوم على بيع العملة

وأشار الخطاب الصادر من رئيس المجلس الأعلى للدولة والموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، والذي نص في المادة الأولى منه: «يكون فرض الرسوم ومقابل الخدمات ذات الطابع العام وعلى اختلاف أنواعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للشعبية، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة، على أن تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في حدود اختصاصها تحديد مقابل الخدمات واقتراح الرسم ذات الطابع المحلي».

وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا، أمس الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في إطار مناقشة الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لسوق الأوراق المالية في ليبيا سليمان الشحومي، قال إن المجلس الأعلى للدولة عبر رئيسه خالد المشري، لمح في رسالة إلى المجلس الرئاسي بمشروعية فرض رسوم على بيع العملة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن «بيع العملة ليس خدمات»، مشيرًا إلى أن «التخريجة التي فسر بها المجلس الأعلى للدولة لفرض رسوم على بيع الدولار لا يمكن أن تصمد أمام المحاكم، وحتما ليس عند المجلس الأعلى للدولة صلاحيات تفسير القوانين».

المزيد من بوابة الوسط