الشحومي: الأعلى للدولة يلمح لـ«الرئاسي» بمشروعية فرض رسوم على بيع العملة

الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية في ليبيا سليمان الشحومي. (الإنترنت)

قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لسوق الأوراق المالية في ليبيا، سليمان الشحومي، إن المجلس الأعلى للدولة عبر رئيسه خالد المشري لمح في رسالة إلى المجلس الرئاسي بمشروعية فرض رسوم على بيع العملة.

وأضاف الشحومي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الأعلى للدولة يستعين في ذلك بقانون يعطي الحق للجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقًا بفرض رسوم للخدمات في نطاق الشعبيات».

وأوضح الخبير الاقتصادي أن «بيع العملة ليس خدمات»، مشيرًا إلى أن «التخريجة التي فسر بها المجلس الأعلى للدولة لفرض رسوم على بيع الدولار لا يمكن أن تصمد أمام المحاكم، وحتمًا ليس عند المجلس الأعلى للدولة صلاحيات تفسير القوانين».

اقرأ أيضًا:
خبير مالي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة «النقاش البيزنطي»

وتابع الرئيس السابق للأوراق المالية، أنه «إذا أردنا أن ننجز إصلاح يستند إلى أسس سليمة لابد أن يقود المصرف المركزي عملية التعديل بنفسه وعبر مجلس إدارته».

وكان المجلس الأعلى للدولة، قال في خطاب موجه إلى السراج، إن السلطة التنفيذية والممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، مخولة بفرض أي رسوم على شراء العملة الأجنبية، التي هي «ذات طابع عام ودون الرجوع إلى السلطة التشريعية».

وأشار الخطاب، إلى بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، والذي نص في المادة الأولى منه: «يكون فرض الرسوم ومقابل الخدمات ذات الطابع العام وعلى اختلاف أنواعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للشعبية، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة، على أن تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في حدود اختصاصها تحديد مقابل الخدمات واقتراح الرسم ذات الطابع المحلي».

وكان الشحومي قال في وقت سابق إن السعر الجديد للدولار سيتحدد في ضوء السعر الأخير للسوق السوداء للدولار، بالتزامن مع قرب الإعلان عن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن معالجة سعر الصرف.

وقال، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي على المحك، مشيرًا إلى «أنه سيصبح نقاشًا بيزنطيًّا بعد أن أعاد الرئاسي المشروع بالكامل إلى المصرف المركزي ليقوم به».

المزيد من بوابة الوسط