أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، على أن إقـرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور «يعني عدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام».

وقال السايح في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط» السعودية الأربعاء «إجراء انتخابات عامة خلال ما تبقى من هذا العام يتوقف على ما سوف يُقدم عليه البرلمان من تشريعات انتخابية، فإذا أقر قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، فإن هذا التوجه يعني عدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال هذا العام؛ لأن تنفيذ عملية الاستفتاء ستأخذ ما تبقى من هذا العام».

وأضاف: «إذا تسلمت المفوضية قانون الاستفتاء خلال هذا الشهر، فإن عملية الاستفتاء تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهذا يعني أن نتيجة التصويت على قانون الاستفتاء سوف تعلن في أواخر شهر نوفمبر من هذا العام».

ولفت السايح إلى أن «العمل بالدستور في حالة إقراره من قبل الشعب الليبي يُعطي السلطة التشريعية القائمة مدة ثلاثة أشهر لإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، ومدة ثمانية أشهر للمفوضية لاستكمال الانتخابات المقررة بموجب الدستور الجديد للبلاد».

وأشار السايح إلى أنه «وفق الدستور الجديد للبلاد فإنه بحلول شهر أكتوبر 2019 تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد أنجزت بالكامل، والذي يفترض أن يلغي جميع الاتفاقيات السياسية التي أبرمت من قبل اعتماده».