قال مصدر أمني إن عددًا من أهالي منطقة سوق الجمعة، أقفلوا طريقين حيويين يربطان بين مطار معيتيقة ومركز العاصمة طرابلس، احتجاجًا على خطف خمسة من أبنائهم، على يد مجموعة مسلحة من منطقة تاجوراء المحاذية للمطار.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، أن رد فعل أهالي المخطوفين، جاء على خلفية خطف خمسة من المدنيين من سكان المنطقة من قبل «مجموعة خارجة عن القانون» تتبع مجموعة مسلحة يقودها بشير خلف الله المكنى بـ (البقرة).

وأضاف المصدر أن الخاطفين يريدون مقايضة قوتي «الردع الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية و«حماية المطار» التابعة للجيش، بإطلاق أشخاص «متورطين في عمليات هجوم مسلح على مطار معيتيقة، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني عقب الهجوم في 15 يناير الماضي، وشددت فيه على أنها لن تتردد في اتخاذ قرارات حازمة وصارمة ضد هذه التشكيلات الخارجة عن القانون».

وقرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الوطني فائز السراج بصفته قائداً أعلى للجيش إثر ذلك، حل الكتيبة 33 مشاة المشارِكة في الهجوم على معيتيقة.

وشهد محيط مطار معيتيقة، يناير الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوة الردع الخاصة وقوات تتبع بشير خلف الله المعروف باسم (البقرة)، التي بدأت هجومًا على مطار معيتيقة الدولي شرق طرابلس في محاولة منها لإطلاق موقوفين لدى قوة الردع.

وقالت قوة الردع، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، حينها، من بين المهاجمين «مجرمون مطلوبون لدى قوة الردع بعد هروبهم وانضمامهم لهذه الميليشيا»، كما أسفر الهجوم عن إلحاق أضرار كبيرة بالطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية، ما دفع الشركتين إلى نقل طائراتهما من المطار إلى أماكن أخرى بعيدًا عن مواقع الاشتباكات.

واستنكر مجلس حكماء وأعيان مدينة تاجوراء في 23 أبريل الماضي وعبر بيان رسمي «دخول قوة الردع الخاصة بين حين وآخر الحدود الإدارية تاجوراء»، واصفة مثل هذه الأعمال بـ«الاستفزازية وغير المسؤولة».

وأضاف المجلس في بيانه أن هذه القوات دخلت يوم 22 أبريل الماضي إلى منطقة تاجوراء «في مظهر استعراضي للسيارات المصفحة، وخطفت ثلاثة من أبناء المنطقة القريبة من المطار قبل إطلاقهم فيما بعد».

وأشار المجلس إلى اتصالات من أجل احتواء الوضع بينه والمجلس البلدي سوق الجمعة وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى، مؤكدًا أنه أبدى استعداده للتعاون لإنهاء الخلاف بإزالة أسبابه، لأجل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح البيان أنهم قد بذلوا جهودًا في السابق لحل هذا الخلاف المتعلق بالكتيبة «33 مشاة» ولازالت تبذل دون تحقيق أي تقدم يذكر، مرجعاً عدم التقدم في هذا الملف إلى عدم استجابة «قوة الردع» لتلك الجهود.