الخطابي: توافق النوّاب على قانون الاستفتاء والتعديل يلغي التعارض مع «ليبيا دائرة واحدة»

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي. (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، إن الجلسة التي عقدها «النواب» أمس انتهت بالتوافق حول قانون الاستفتاء، على أن يحصن بـ«تعديل الإعلان الدستوري».

وأضاف الخطابي أنه جرى الاتفاق على إجراء التعديل الدستوري بما يضمن تمرير قانون الاستفتاء، الذي ينص على تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، ويشترط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.

وأوضح عضو مجلس النواب أن السبب في التعارض بين الإعلان الدستوري والمادة السادسة، هو أن الإعلان الدستوري ينص على أنه عندما ينال مشروع الدستور موافقة ثلثي المتقرعين يصبح نافذًا، لكن بتطبيق المادة السادسة قد يتحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي المقترعين ولا يصبح الدستور نافذًا، لأن إحدى الدوائر لم يتحصل فيها المشروع على خمسين في المئة + واحد حسب نص المادة السادسة، ناهيك على أن تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر  يتعارض مع كون ليبيا دائرة واحدة حسب الإعلان الدستوري.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال إن جلسة مجلس النواب أمس «انتهت بالتوافق حول قانون الاستفتاء، على أن يحصن بتعديل الإعلان الدستوري في جلسات قادمة للمجلس».

ونقل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، عن عقيلة، قوله: «إن التعديل سيتعلق خاصة بالمادة السادسة من قانون الاستفتاء».

وكان مجلس النواب عقد أمس جلسته لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور، إلا أن محيط المجلس شهد اشتباكات بين أفراد من الحرس الرئاسي وبعض الرافضين قانون الدستور، مما أسفر عن إصابة عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، وأحد عناصر جهاز الحرس الرئاسي.

وعلق مجلس النواب عقد جلساته إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، لإجراء التعديل المطلوب في الإعلان الدستوري.

المزيد من بوابة الوسط