وزير المالية يؤكد ضرورة «تعديل سعر الصرف»

وزير المالية المفوض أسامة حماد

أكد وزير المالية المفوض أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعديل سعر الصرف حتى يصل إلى «سعر توازني»، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعت المؤسسات الاقتصادية والمجلس الرئاسي اللمسات الأخيرة لبدء تطبيقه رسميًا.

وخلال استعراض تفاصيل البرنامج مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، قدّم حماد جوانب من الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، من بينها إعداد مشروع متكامل للتعريفة الجمركية أحيل للمجلس الرئاسي لاعتماده، فضلاً عن تشكيل لجنة من الأكاديميين المختصين والخبراء الماليين برئاسة الدكتور محمود محيي الدين بادي، بهدف طرح سياسة مالية للأعوام المقبلة تتناغم والسياسة النقدية والسياسة التجارية لتحقيق الاقتصاد الكلي.

أسامة حماد: سعر الصرف لن يكون أربعة دنانير ونصف

وشدد وزير المالية المفوض خلال الاجتماع، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام، على «ضرورة إحداث تعديل لسعر الصرف وصولاً إلى سعر الصرف التوازني، وإعادة النظر في مسألة دعم المحروقات».

ولا تزال مسألة سعر الصرف مثار جدل بين المراقبين، في ظل التخوف من تأثيرات سلبية للسوق السوداء وتجار العملة، على مسارات صرف النقد الأجنبي، في وقت تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية الوصول إلى المستوي الأدني ليستقر عنده السعر خلال الفترة المقبلة.

وزير المالية يناقش مع ستيفاني ويليامز تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي

ورغم عدم التطرق في اجتماع تونس الاقتصادي إلى مسألة تحديد سعر للصرف، إلا أن مراقبين تحدثوا مؤخرًا عن إمكانية أن يتم اعتماد سعرين للدولار، الأول تجاري والثاني للاعتمادات المستندية، لكنّ «المركزي» نفى في وقت سابق أن يكون أصدر قرارًا بشأن تعديل سعر صرف الدولار بالمصارف التجارية.

مصرف ليبيا المركزي ينفي تعديل سعر صرف الدولار

كما أنّ بيانًا للمصرف المركزي في أعقاب اجتماع تونس حدد المقصود بـ«معالجة سعر الصرف» بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، في إطار حديثه عن مسارات الإصلاح التي تتضمن معالجة ملف الدعم وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي.

يذكر أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أعلن أنّ البرنامج الاقتصادي المرتقب سيبدأ بالإصلاحات النقدية، بالنظر إلى جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذ تلك السياسيات.

وكان اجتماع عُــقد في تونس مؤخرًا انتهى إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي بهدف انتشال الاقتصاد من الركود الذي يواجهه على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية

المزيد من بوابة الوسط