وزير المالية يناقش مع ستيفاني ويليامز تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي

وزير المالية المفوض أسامة حماد ناقش مع نائبة المبعوث الأممي برنامج الإصلاح الاقتصادي

استقبل وزير المالية المفوض أسامة حماد، الثلاثاء، نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها، بحضور مدير إدارة الخزانة ومدير إدارة الميزانية ومستشار وزير المالية .

وأشار بيان لوزارة المالية عبر «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع ناقش برنامج الإصلاح الاقتصادي المعروض من قبل المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، حيث أكد وزير المالية «ضرورة البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات، بالنظر إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطن الليبي، أمام التضخم الكبير في أسعار السلع والخدمات وشح السيولة».

«الوسط» تستكشف أجواء ما قبل قرارات الإصلاح الاقتصادي

وشدد حماد على «ضرورة إحداث تعديل لسعر الصرف وصولاً إلى سعر الصرف التوازني، وإعادة النظر في مسألة دعم المحروقات»، متحدثًا عن الخطوات التي تبنتها الوزارة «سعيًا لإنتاج سياسة مالية ناجعة تستجيب للظروف الاقتصادية السائدة ومنها إعداد مشروع متكامل للتعريفة الجمركية أحيل للمجلس الرئاسي لاعتماده، فضلاً عن تشكيل لجنة بموجب قرار وزير المالية رقم 186 لسنة 2018 من الأكادميين المختصين والخبراء الماليين برئاسة الدكتور محمود محيي الدين بادي، بهدف طرح سياسة مالية للأعوام المقبلة تتناغم والسياسة النقدية والسياسة التجارية لتحقيق الاقتصاد الكلي».

كما استعرض وزير المالية، ما وصفه البيان بـ«التحسن الملحوظ في علاقة وزارة المالية مع مصرف ليبيا المركزي رغم البطء في تبادل المعلومات، مما يؤثر على سير العملية المالية، إلا إننا لازلنا نطمح لتوطيد علاقات تعاون متبادل ومثمر مع المصرف بهدف تحقيق مصالح الوطن العليا».

خبير مالي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة «النقاش البيزنطي»

واستعراض حماد التقارير المالية وتقارير المتابعة المتعلقة بتنفيذ الترتيبات المالية للعام 2017 والنصف الأول من العام 2018، مؤكدًا «استعداد الوزارة لاستقبال أية لجنة يتم تشكيلها بشرط أن يتوافر في أعضائها المهنية والنزاهة والشفافية لمراجعة مراحل تنفيذ تلك الترتيبات، بما فيها المبالغ المالية التي أُحيلت للجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية».

وطالب وزير المالية من البعثة «لعب دور أكبر في حث المؤسسات المالية المتشظية على ضرورة النأي عن دائرة الصراع السياسي، ومد جسور من التعاون للرقي بمستوى الخدمة والحفاظ على مقدرات البلد ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي».

الإصلاح الاقتصادي على طاولة سلامة وسفيرة الاتحاد الأوروبي

وأكدت ستيفاني أن أحد الخبراء الدوليين بالعلوم الاقتصادية سيلتحق بالبعثة قريبًا، حيث ترغب في «إتاحة الفرصة لهذا الخبير للتواصل مع اللجنة المعنية برسم السياسة المالية»، وهو ما رحب به وزير المالية، مشيرًا إلى أن «الوزارة دأبت على نشر كافة تقاريرها المالية بكل شفافية ووضوح، وأن تكون على استعداد تام لمد جسور التعاون مع الجميع بهدف رفع المعاناة عن المواطن الليبي والحفاظ على مقدرات الشعب».

هل نجح المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية والتضخم؟

وزير المالية المفوض أسامة حماد ونائبة المبعوث الأممي
وزير المالية المفوض أسامة حماد ناقش مع نائبة المبعوث الأممي برنامج الإصلاح الاقتصادي