إدارة المصرف الخارجي تلجأ إلى القضاء ردًّا على قرار الكبير بإقالتها

قال مصدر بالمصرف الليبي الخارجي في تصريح إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء، إن مجلس إدارة المصرف لجأ إلى القضاء الإداري للفصل في الشق المستعجل من القضية التي رفعها ضد قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بإقالتها.

وكان مصدر رفيع المستوى أكد لـ«بوابة الوسط»، أمس الاثنين، أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قرر إقالة مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام للمصرف وإحالتهم للتحقيق.

وذكر المصدر، أن لجنة مكلفة من قبل الكبير توجهت أمس لمقر المصرف الليبي الخارجي بمجمع ذات العماد في طرابلس لتسلم إدارة المصرف من مجلس الإدارة المقال، إلا أن إدارة المصرف رفضت التسليم، معتبرة أن قرار الكبير «إجراء غير قانوني» وفق المصدر، دون مزيد من التفاصيل.

وأكد مجلس إدارة مصرف ليبيا في البيضاء، في بيان «رفضه القاطع» لقرار الكبير «ومخرجاته»، متعهدًا باتخاذ «كل الإجراءات القانونية من خلال القضاء المستعجل لوقف» ما وصفه بـ«الممارسات التعسفية غير المسؤولة».

وحمّـل مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء «كافة الأشخاص المذكورين في القرار المسؤولية القانونية والأخلاقية للقبول بتنفيذه» و«أي مشاكل أو خسائر تنتج عن قبولهم بهذا القرار»، مهددًا بـ«ملاحقتهم قانونيًّا باعتبار أن مَن أصدر القرار غير ذي صفة قانونية».

وأشار مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء إلى أن «الصديق الكبير مقال من الوظيفة ولا صفة له تخوله إصدار» قرار إقالة إدارة المصرف الليبي الخارجي أوغيره من المصارف العاملة في ليبيا.

وأوضح البيان أن المصرف الليبي الخارجي «هو المصرف الذي يتولى فتح اعتمادات تصدير وتوريد الوقود (المؤسسة الوطنية للنفط)» منبهًا إلى أن «مثل هذا القرار سيجعل من هذه التوريدات في حالة إرباك بسبب ما يترتب على هذا القرار من ضرر معنوي على سمعة المصرف لدى المراسلين، مما قد يترتب عليه ضرر بإمدادات الوقود للاستهلاك المحلي».

المزيد من بوابة الوسط