أفحيمة: عدم دستورية تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية

عضو مجلس النواب صالح أفحيمة

قال عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، إن مجلس النواب ناقش اليوم دستورية تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية، وتوافَق على إجراء تعديل دستوري لتمرير مشروع قانون الاستفتاء على الدستور حزمة واحدة، وذلك بعد الخلاف على المادة السادسة من مشروع القانون التي اعتبرها بعض النواب غير دستورية، وهو ما يستوجب إجراء تعديل على الإعلان الدستوري لضمان عدم الطعن على القانون.

وأشار أفحيمة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن جلسة البرلمان اليوم شهدت جمع توقيعات على إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، وحشد الأغلبية الموصوفة اللازمة لإجراء التعديل على أن يكون التصويت عليها كحزمة واحدة في الجلسة المقبلة.

بليحق: التصويت على مشروع قانون الاستفتاء بعد تحصينه دستوريا

وتنص المادة السادسة من القانون على أن «ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوَّت له بـ(نعم) أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، وبنسبة لا تقل عن 51% من المسجلين بسجلات المفوضية بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم ويعتمده مجلس النواب».

وأضاف أفحيمة أن النقاش تطرق إلى عدم دستورية تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر، بالإضافة إلى تضمن القانون بند نسبة«1+50» لإقرار الدستور، التي تتعارض مع نسبة الثلثين المطلوبة دستوريًّا في أنحاء البلاد، متابعًا: «نزولاً على رغبة الأعضاء تقرر إصدار تعديل دستوري من أجل دفع الشبهات القانونية وقطع الشك باليقين».

الهادي الصغير: اتفقنا على تعديل دستوري للمادة السادسة بعد عيد الأضحى

واستأنف مجلس النواب، صباح اليوم، جلسته بحضور 92 عضوًا، التي شهدت مشاجرة بالأسلحة أمام المجلس بين أفراد من الحرس الرئاسي وبعض المعارضين لقانون الاستفتاء.

وبعد مناقشات بين الأعضاء، أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، التوافق على إجراء التصويت على مشروع قانون الاستفتاء، إلى حين تحصينه دستوريًّا، لافتًا إلى أن «تحصين القانون دستوريًّا سيكون بتعديل الإعلان الدستوري وتحصين المادة السادسة حتى لا يتم الطعن في القانون».

المزيد من بوابة الوسط