أعلن رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، بسام الوكيل، مشاركة أكثر من 500 رجل أعمال ومنظمات من المجتمع المدني الليبي، في المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي المقرر انعقاده يوم 13 سبتمبر المقبل.

وينعقد المنتدى يومي 13 و14 سبتمبر المقبل لإنعاش العلاقات التجارية والاقتصادية ‎بين البلدين حسب مجلس الأعمال التونسي الأفريقي في بيان له، اليوم الاثنين.

وقال المصدر ذاته، إن تونس العاصمة ستحتضن أحد أكبر المنتديات الاقتصادية وأهمها، وهو المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي الذي ينظمه مجلس الأعمال التونسي - الليبي، في إطار أنشطته الرامية إلى استكشاف فرص الاستثمار في البلدان الأفريقية، بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين.

ويشارك في المنتدى عددٌ كبيرٌ من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين والأفارقة، بالإضافة إلى عدد مهم من المسؤولين الساميين من كلا البلدين.

وقال بسام الوكيل، في تصريح صحفي مصور نشر عبر حسابه الخاص على «فيسبوك»، إن هذه المنتدى سيكون الثاني من أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي وتتمة للمنتدى الذي انتظم في طرابلس شهر يونيو الماضي، بمشاركة وفود مهمة بين البلدين، وتبين لدى التونسيين أنه لا توجد مشاكل كبرى في الوضع الأمني في ليبيا مثلما يشاع، مؤكدًا أهمية العلاقات بين الجانبين وضرورة التواصل بين الطرفين.

وأشار رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي إلى إشراك عدد أكبر من المؤسسات والهياكل السياسية ومنظمات المجتمع المدني الليبي في المنتدى المقبل، متوقعًا مشاركة 500 رجل أعمال ليبي وتونسي.

وكشف بسام الوكيل تركيز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية أهمها موضوع الصحة، والنقل اللوجستي، حيث طالب بإيجاد حلول سواء في مجال النقل البري والبحري أو الجوي على أمل أن تستأنف الخطوط التونسية رحلاتها، وعلاوة على ذلك حل أزمة الحدود المغلقة على مستوى عدة معابر، بعدما ظل معبر رأس إجدير مغلقا لمدة 35 يومًا ما أثر سلبا على العلاقات التجارية.

أزمة الديون
ويركز المنتدى على قطاع التجارة، خاصة في موضوع الصادرات التونسية، إذ تصدِّر تونس إلى ليبيا مواد غذائية مقابل سندات (ديون) بقيمة 1.5 مليار دينار تونسي، غير مسددة، لذلك يجب إيجاد حل لتسديدها

وبخصوص فرص الاستثمار في ليبيا فإن عديد المصانع والخدمات والفنادق مغلقة، وبحاجة إلى خبرات تونسية ويكون المنتدى فضاء لمناقشة سبل العودة إلى الاستثمار.

وأضاف الوكيل: «يجب أن نبرهن على حسن الاستعداد لذلك، وحتى لا نترك مكاننا لغيرنا، فقد لاحظنا أن ليبيا طورت مبادلاتها التجارية مع الأردن وتركيا ومع إيطاليا وروسيا ومصر، في حين غابت تونس خلال السنوات الأخيرة عن السوق الليبية».

وحذر المسؤول التونسي من الانسياق وراء ما يشاع حول السوق الليبية، معتبرًا أن 80 %من تلك الأحاديث حولها غير صحيح، ويخضع لمزاعم جهات أجنبية موجهًا دعوة لرجال الأعمال للمشاركة بكثافة في أشغال المنتدى المقبل.

إعادة التموقع
وبخصوص أسباب تأسيس مجلس الأعمال التونسي - الليبي يقول الوكيل، إن استحداثه جاء بهدف خلق هيكل غير مسيَّس لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين، وفي سبيل إعادة تموقع تونس في الساحة الليبية، حيث سيكون المجلس بمثابة إنذار لرجال السياسة في تونس، وتنبيه إلى كوننا متغيبين عن السوق الليبية.

يشار إلى أن مجلس الأعمال التونسي - الليبي نظم أول منتدى اقتصادي تونسي - ليبي بطرابلس يوم 30 يونيو المنصرم، بحضور 70 رجل أعمال تونسيًّا يمثلون مختلف القطاعات.

وبلغت نسبة نمو المبادلات التجارية بين تونس وليبيا خلال عشرية 2000 - 2010، ما لا يقل عن 9 %، أي أنها كانت أرفع من نسبة النمو العالمي التي كانت في حدود 6% آنذاك.

لكن خلال السنوات السبع الأخيرة تراجعت المبادلات التجارية بشكل كبير على الرغم من تسجيل ارتفاع الصادرات التونسية نحو ليبيا بنسبة 26.7% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حسب المعهد التونسي للإحصاء.