انفراج أزمة الوقود.. وتعهدات باستمرار مكافحة التهريب

زحام أمام إحدى محطات التزود بالوقود. (أرشيفية بوابة الوسط)

شهدت أزمة الوقود في غرب البلاد انفراجًا كبيرًا عقب حملة واسعة لمكافحة تهريب الوقود عبر السواحل والمنافذ البرية، فيما أعلنت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط نجاح إجراءاتها، مؤكدة استمرارها بعد عطلة عيد الأضحى.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن الإجراءات اُتُّخذت بالتعاون مع شركات التوزيع وبالتنسيق مع لجنة مراقبة توزيع الوقود بالمؤسسة برئاسة نوري البوعيسي، ولجنة أزمة طرابلس برئاسة طه الشكشوكي.

وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة، بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسية.

بدوره، أشار رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق، ميلاد الهجرسي، إلى جهود بذلتها اللجنة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مكافحة عمليات التهريب.

وأكد الهجرسي استمرار اللجنة في تنفيذ المهام الموكلة في مكافحة تهريب الوقود من المنافذ والحدود البرية، الأمر الذي أسهم في زيادة منسوب كميات الوقود في خزانات شركة البريقة.

وأوضح أن الدولة الليبية والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها بمشاركة سلاح الجو والقوات البحرية، عاقدة العزم على مكافحة تهريب الوقود، الذي يكبد الاقتصاد الوطني خسائر تقدَّر بمئات الملايين من الدولارات سنويًّا.

وأضاف في اتصال هاتفي مع إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق أن هذا العمل الوطني لا يحسب للجنة الأزمة، ولا لشخص بعينه، وإنما لجهود مضنية من الأجهزة المختصة بمساندة الشعب الليبي.

وطمأن المواطنين، بأن العاملين في شركة البريقة، يواصلون الليل بالنهار لرفع المعاناة عن المواطن بتوفير الوقود والغاز لسد احتياجات السوق، وطالب المجلس الرئاسي بالاستمرار في دعم اللجنة والجهات المكلفة مكافحة التهريب لضمان استمرارهم في المهمة الموكلة لهم، حفاظًا على قوت الشعب الليبي.

كانت اشتباكات اندلعت بين حرس السواحل في مصفاة الزاوية وعصابات التهريب في المياه الإقليمية الليبية، ووصفت لجنة أزمة الوقود والغاز ما يحدث بأنه «ملحمة تاريخية للأجهزة الأمنية وسلاح الجو والقوات البحرية لمنع عمليات التهريب».

وأغلقت السلطات التونسية معبر وازن البري أمام حركة التنقل بين البلدين، باستثناء الحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف، بسبب احتجاجات أهالي المناطق التونسية القريبة من المعبر.