أيد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مطالب تجار مدينة بنقردان المحتجين منذ نحو شهر، بعد تطبيق السلطات الليبية قوانين جديدة تمنع تهريب البضائع والمحروقات.

واستهجن المنتدى التونسي وهو هيئة مستقلة غير رسمية، اليوم السبت، في بيان له، «الصمت الحكومي تجاه الوضع على المعبر الحدودي رأس أجدير وبطء التحرك الرسمي لإيجاد حلول قبل تعقد الوضعية بشكل أكبر».

وفي إشارة إلى تطبيق الجانب الليبي اللوائح لمنع تهريب المنتجات النفطية والبضائع، زعم المنتدى على خلفية ما شهدته مدينة بنقردان من ولاية مدنين الحدودية مع ليبيا منذ شهر، من اعتصامات وإضرابات يشنها التجار التونسيون أنها «تضييقات وتخلٍ عن التعهدات السابقة مع أهالي هذه الجهة الحدودية التي ظلت تعيش من التجارة البينية مع الجوار الليبي منذ عقود».

ودعت الهيئة التونسية إلى إيجاد حلول لوضعية المعابر مع ليبيا والبحث في حلول قانونية مناسبة تسهل انسياب البضائع، مشددًا على مسؤولية الحكومة التونسية في احترام تعهداتها وواجبها في حفظ كرامة كل التونسيين دون تمييز.

يشار إلى أن الاحتجاجات على مقربة من معبر رأس إجدير يقودها مجموعة من التجار التونسيين احتجاجًا على الوضع التنموي في بنقردان وأيضا ما يرونه «اضطراب وتوقف حركة التجارة البينية مع الجانب الليبي».

وتسبب غلق معبر وازن البري ومنفذ رأس إجدير في إعاقة حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين، في محاولة من جانب المحتجين التونسيين الضغط على السلطات الليبية للتراجع عن قرارات ترمي إلى محاربة تهريب السلع المدعومة.

وإلى جانب المنتدى التونسي ساند هذه الاحتجاجات الاتحاد المحلي للشغل في بنقردان، وإعلان الاتحاد الجهوي للشغل في مدنين الإضراب العام يوم 29 أغسطس الجاري على خلفية وعود تنموية للجهة لم يقع الالتزام بها.