أوصت مجموعة «الأزمات الدولية» بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي من قبل «شركة دولية للتدقيق في الحسابات بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي».

ونبهت في دراسة، تحت عنوان «ما بعد مواجهات الهلال النفطي في ليبيا» واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها إلى أن «الهدف من هذه الخطوة ينبغي أن يكون إجراء مراجعة شفافة للمعاملات المالية للمصرف المركزي منذ العام 2014 كأساس للسياسات النقدية والمالية للحكومة وليس للتحقيق في الفساد المزعوم أو فرض إدارة جديدة لهذه المؤسسة».

لكن المجموعة، التي تتخذ من بروكسل مقرًّا لها، عادت لتقول: «إن مثل هذه المراجعة لن تكون كافية لتسوية الأزمة الاقتصادية، أو لاستئصال معضلة الفساد المستشري أو لمنع التصعيد العسكري»، مشيرة إلى أنها «ستبعث برسالة قوية مفادها بأن الأطراف جادون من أجل جسر الانقسامات في البلاد، وإعادة توحيد المصرف المركزي وتحقيق الاستقرار».

إقرأ ايضا:- «الرئاسي»: مجلس الأمن تجاوب بشكل «إيجابي» مع رسالة السراج

وفي يوليو الماضي، طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا من مجلس الأمن تشكيل لجنة فنية بشكل عاجل تتولى مراجعة كافة حسابات وتعاملات مصرفي ليبيا المركزيين بطرابلس والبيضاء.

في المقابل دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان، قادة ليبيا إلى اغتنام هذه «الفرصة المهمة» لحل خلافاتهم حول مصرف ليبيا المركزي، والعمل من أجل توحيد مؤسسات ليبيا، في إطار خطة العمل الوطنية.