ناشد رئيس فرع الشؤون الأجتماعية تاورغاء صالح القاضي، اليوم الجمعه، الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والأمم المتحدة بتقديم المساعدة والدعم لنازحي تاورغاء بشكل فوري وعاجل.

وقال القاضي في أتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، الجمعة «جرى إطلاق سراح عددًا من المحتجزين الذين تم نقلهم من قبل المجموعة التي اقتحمت المخيم وعلى رأسهم السيد مبروك السويسي رئيس لجنة المخيم، دون تحديد عدد رسمي للمحتجزين المتبقيين لديهم، مؤكدًا أن لا يزال عدد من المحتجزين لديهم».

وأوضح القاضي، أن الأسر النازحة بمخيم تاورغاء يبلغ عددها 350 أسرة، «اتجهت بعضها الى بني وليد وترهونه وجنزور والمدن والمناطق القريبه من العاصمة طرابلس»، بينما لا تزال باقي الأسر «لا تعرف أين تتجهه وليس لديها المال لإستئجار منازل بسبب نقص السيولة، والبعض يحاول المساعدة بمجهودات شخصية، لتخفيف الوضع عليهم».

وأضاف قائلًا: «هناك مساعي جادة للتواصل مع الجهات المختصة لتوفير بديل للأسر النازحة حتى ولو بيوت متنقله يتم وضعها في تاورغاء كحل مؤقت وعاجل، لافتًا أن المدينة تفتقر لأبسط مقومات الحياة والخدمات لا كهرباء ولا ماء وتحتاج عمل كبير وميزاينه كبيرة جدًا ليتم تهيئتها للسكن من جديد والجميع يعرف ظروف الاقتصادية الحاليه». 

وأشار القاضي، إلى أن «المجموعة التي اقتحمت مخيم طريق المطار فجر اليوم الجمعه، جاءت الفترة الماضية الى مخيم الفلاح وقالت بإن هناك مطلوبين لدى الأجهزة الامنية ووجهت لهم تهم التعاطي والاتجار بالممنوعات، وتم الاتفاق معهم أن كان هناك مطلوبين بالمخيم ليس لديهم أي مانع في تطبيق القانون، ولكن المفاجأة ان يتم الانتقال واقتحام مخيم طريق المطار بحجه المطلوبين ونقلت عددًا منهم خلال اليومين الماضيين واطلقت سراحهم بعضهم في وقت لاحق».

وأكد القاضي على أنهم «لا يتسترون على الخارجين عن القانون والأعمال المشينه التي يرتبكونها، وأن كان هناك مطلوبين على الأجهزة الامنية القبض عليهم ولكن ما الهدف من تدمير المخيم وأخراج الأسر النازحة التي لا مكان لها ولا مأوى، ونحن كمسؤولون وأفراد مستاؤون جدًا من ما حدث».

ولفت القاضي إلى أنه في «حال توفير الكهرباء والمياه في مدينة تاورغاء سيعود لها الجميع، ولكن طالما المدينة تفتقر لأبسط مقومات الحياة».

كما أشار إلى أنه جرى التواصل مع كافة الوزارات لـ«توفير ما يمكن توفيره بالمدينه حتى تعود اليها الحياة، فضلًا عن تشكيل لجنة تقييم الاضرار من قبل حكومة الوفاق الوطني والتي ستباشر تقييم الاضرار وحصرها ومن ثم البدء في الصيانة والتعويضات تأتي فيما بعد».