المستشار عقيلة صالح يتسلم «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا»

تسلم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا» من النائبتين فاطمة الصويعي وخديجة المبروك وعدد من المواطنين الليبيين.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، الخميس، «إن الوثيقة صاغها عددٌ من أبناء المجتمع الليبي بمختلف أطيافه من كل أنحاء ليبيا الذين عقدوا عدة اجتماعات في سبها وطرابلس والبيضاء تمخضت عن إعداد وثيقة وطنية لإنقاذ ليبيا».

وأضاف: «أُلقيت كلمات من قبل ممثلين عن الأقاليم التاريخية، الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، عبروا فيها عن ما تحويه هذه الوثيقة، مطالبين مجلس النواب الأخذ بها لإنقاذ ليبيا».

ولفت المريمي إلى أن «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا» سوف تقدم نسخة منها إلى رئيس المجلس الرئاسي فائزالسراج ونسخة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري.

وتتكون «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا» من أربعة محاور رئيسية هي «الثوابت الوطنية وإنقاذ الجنوب والأزمات العامة وآلية تنفيذ الوثيقة»، وحملت المحاور الأربعة 20 فقرة جاءت على النحو التالي:

نص «الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا»

أولاً: الثوابت الوطنية

1- حماية السيادة الوطنية والدفاع عن ليبيا ووحدة أرضها وشعبها والحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي.
2- دعم الحوارالوطني الليبي والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتأكيد على أن يكون الحل الوطني من داخل التراب الليبي.
3- توظيف الخطاب الديني والإعلامي لخدمة الوطن.
4- إلغاء المركزية الإدارية والدفع نحو الإدارة المحلية على أن يؤمن ذلك بنص دستوري.
5- الإسراع بالانتخابات العامة قبل نهاية العام وفق الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على التداول السلمي للسلطة.
6- منع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال.
7- إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية العامة ودعم الجيش الوطني والأمن العام ودعم لجنة التدقيق في منظومة الرقم الوطني وحمايتها.
 
ثانيًا: إنقاذ الجنوب

6- حماية وضبط الحدود الجنوبية الليبية المنتهكة من دول الجوار.
7- إيقاف التهجير الممنهج والتغيير الديمغرافي الحاصل في الجنوب.
8- وقف عمليات التهريب ونهب الثروات المحلية.
9- توفير الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والأمنية.

ثالثًا: العمل على حل الأزمات العامة.

10- عدم توفر السيولة النقدية في المصارف.
11- انقطاع الكهرباء.
12- تدني مستوى الخدمات الصحية.
13- الوضع الأمني.
14- دعم وتأمين منظومة النهر الصناعي.
15- عدم توفر السلع الغذائية الضرورية للمواطن.
16- العبث بالاعتمادات المالية واستغلالها في غير السلع الضرورية للمواطن.
 
رابعًا: آلية تنفيذ الوثيقة
 
17- وُقِّعت هذه الوثيقة من قبل حكماء وأعيان ومشايخ من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية في ليبيا.
18- المطالبة بالرد الرسمي من قبل الجهات المعنية على ما جاء في الوثيقة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الاستلام.
19- تسلم نسخة بشكل رسمي من الوثيقة للمحكمة العليا والنائب العام والأمم المتحدة وذلك للعلم.
20- اللجوء إلى العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لتنفيذ مقررات هذه الوثيقة.

المزيد من بوابة الوسط