أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن العلاقات العسكرية بين روسيا وليبيا «علاقات قديمة» و«قوية جدًا»، مشيرًا إلى أن «الجيش الليبي القائم حاليًا كل تسليحه تسليح روسي، وكذلك العقيدة القيادية لهذا الجيش عقيدة شرقية وبالتالي الحاجة الليبية إلى روسيا تزداد أكثر وأكثر مع استمرار الحرب على الإرهاب».

وأضاف المسماري في تصريح إلى وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» اليوم الأربعاء، أن «القوات المسلحة الليبية قائمة على تسليح روسي وتحتاج دعمًا روسيًا أكبر»، مؤكدًا ثقته في الدور الروسي الفاعل في الحرب على الإرهاب.

وأضاف: «نحن نعرف أن روسيا من الدول الفاعلة جدًا في الحرب على الإرهاب، والمثال على ذلك ما يجري في سوريا… نحن لدينا علاقات جيدة، كل الضباط في الجيش الليبي تقريبًا تلقوا تدريبًا في روسيا، وكل الضباط السابقين، وهناك عقود في هذا المجال، في السنوات الماضية حاولنا تفعيل بعض العقود ولكن هناك حجرة عثرة كبيرة أمامنا وهي الحظر على تسليح الجيش الليبي من الأمم المتحدة».

وذكر الناطق باسم القيادة العامة أن «روسيا قدمت معونة كبيرة جدًا وهي علاج الجرحى الذين نقلوا إلى موسكو، بشكل مباشر ومن دون أي عراقيل»، موضحاً أن «الجرحى الذين نقلوا للعلاج في روسيا الرقم هم على 4 دفعات، تتراوح الدفعة فيهم من 25 إلى 30 جريحًا».

وأشار إلى أن «هناك عقودًا بين روسيا وليبيا قديمة ومستمرة لكن توقفت بعد 2011»، موضحًا أن «العقود المبرمة تحوي على ملحقات تنظم التطوير والتجديد، وتأمين قطع الغيار، وبهذا المعنى فإن العقد مستمر».

وتابع: «لدينا معدات خاصة في الأسلحة الفنية، مثل أسلحة الدفاع الجوي والبحرية، وبعض أسلحة المشاة، تحتاج دائمًا إلى قطع غيار وصيانة، هذه تخضع لهذه العقود المستمرة لكن توقف العمل به الآن».

ولفت المسمار إلى أن «هناك عقدًا موقعًا في عام 2008 أو 2009 بقيمة كبيرة جدًا، هذا العقد روسيا عبرت عن رغبتها في تنفيذه ولكن بسبب حظر التسليح المفروض على تسليح الجيش الليبي لم ينفذ»، مبينًا أن قيمة العقد «حوالي 4 مليارات و400 مليون دولار أمريكي»، معربًا عن تطلعه لتنفيذ هذا العقد، وتغيير بعض البنود فيه، لأن «التسليح في 2008 غير السلاح الذي نريده حاليًا» بحسب «سبوتنيك».