أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن زيارة قريبة تقوده إلى تونس والمغرب والجزائر بهدف دفعها لتوقيع اتفاقيات في مجال الهجرة مقابل الاستفادة من مشروع بقيمة مليار دولار.
وقال سالفيني عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، أنه سيتبع زيارته إلى ليبيا بجولة إلى دول مغاربية معنية بمشكلة تدفقات المهاجرين.
ويعرض المسؤول الايطالي على حكومات البلدان الثلاث مشروعا بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد والعمل، مقابل القبول بمقاربة روما في حل معضلة الهجرة غير القانونية.
وأوضح ماتيو سالفيني في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» الإخبارية الإيطالية، «سأزور قريبا المغرب والجزائر تونس بعدما زرت ليبيا.. والهدف هو السيطرة على الحدود الجنوبية لدول المغادرة والعبور للمهاجرين».
ونوه إلى أن «الحكومة الإيطالية بصدد إعداد مرسوم أمني يتعلق بمكافحة المافيا، المخدرات، الإرهاب والهجرة»، موضحا «سنعمل على تسريع إعادة المهاجرين إلى أوطانهم عبر اتفاقيات مع بلدان المنشأ، لأن لدينا الآن اتفاقيات مع أربع دول فقط، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات أخرى مع نيجيريا والسنغال وغامبيا ومالي وساحل العاج».
و تثير مواقف سالفيني موجة من الانتقادات بسبب منعه لسفينتين تحملان مهاجرين من الرسو في إيطاليا، ووصفت الأمم المتحدة إقدامه على إعادة سفينة تحمل عشرات المهاجرين إلى ليبيا خرقا للقانون الدولي.
و يحمل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي خلال جولته المغاربية مقترحا لإنشاء مراكز استقبال على الحدود الجنوبية ، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وهو طرح قدمه لحكومة الوفاق خلال زيارته يوم 25 يونيو الماضي إلى طرابلس.
وبينما رفضت الجزائر وتونس والمغرب فكرة منصات الإنزال على أراضيها ، عبر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عن رفضه القطعي إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي.
تعليقات