أكد المفوض بمهام وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق أسامة حماد، إن تغيير سعر الصرف هو من «أهم نقاط الإصلاحات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن السعر سيكون «تزاحفيا وليس أربعة دنانير ونصف».

وقال أسامة حماد لقناة «ليبيا» الجمعة إن «رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج هو من يشرف على هذه الاصلاحات». وأضاف: «هناك تعاون بين مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووزارة المالية المفوضة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية».

وأشار الوزير المفوض أسامة حماد إلى «وجود تعاون كبير بين وزارتي المالية بحكومتي الوفاق الوطني والحكومة الموقتة».

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي نفى أمس الخميس أن يكون أصدر قرارًا أو حتى بيانًا أو رسالة أعلن فيه تعديل سعر صرف الدولار بالمصارف التجارية، مؤكدًا على أن المراسلة المتداولة حول تعديل سعر الصرف «مزورة».

الشحومي: السوق السوداء ستُحدد سعر الصرف الجديد

وقال مصدر بالمصرف المركزي لـ«بوابة الوسط» إن «الرسالة التي جرى تداولها مؤخرًا بشأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتضمنت تعديل صرف الدولار الأمريكي بسعر 4.500 دينار بالنسبة للاعتمادات والمهام الرسمية وبسعر 1.340 دينار بالنسبة لأرباب الأسر هي مراسلة مزورة».

وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا الأربعاء مع نائب الرئيس أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط السيد طاهر الجهمي.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع خلُص إلى الاتفاق على آليات إصدار قرارات الإصلاح الاقتصادي خلال أيام، إذ جرى بحث الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل حزمة إجراءات، من بينها معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي.

المركزي: 3 مسارات للإصلاح الإقتصادي
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، عقب اجتماع موسّع عقده يوم 8 يونيو الماضي، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الاقتصادي في تونس الأسبوع الأول من يونيو تتضمن 3 مسارات.

وأشار، حسب بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمصرف، إلى أن المسار الأول سيكون معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

«المركزي»: فرض رسوم على النقد الأجنبي ضمن 3 إجراءات للإصلاح الإقتصادي

ونوه البيان إلى أن الإطار الثاني هو معالجة ملف الدعم، أما الثالث فسيكون آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.