أملهت مصلحة الأحوال المدنية، جميع الفروع بمختلف أنحاء البلاد، شهرًا واحدًا لحصر ملفات الأسر المدرجة في سجل العائدين من المهجر «المعمول بها أو المؤشر عليها بإلغاء»، مطالبة بحصر «كل مَن تم قيده في السجلات وغير محدد مركزه القانوني من حيث الجنسية».

جاء ذلك في تعميم أصدره مدير مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، اليوم الأربعاء، إلى جميع مديري فروع المصلحة بمختلف أنحاء البلاد بشأن «معالجة ملف العائدين من المهجر».

وقال بالتمر في تصريح الى «بوابة الوسط»: «لاحظنا أن العمل في سجل العائدين من المهجر (الموقت)، قد صار مغايرًا لما أورده المشرِّع، وتحول من سجل موقت، لغرض إثبات الانتماء للأصل الليبي، إلى سجل دائم لسجل المواطنين».

وأوضح أن هذا التعميم لمديري فروع مصلحة الأحوال المدنية يأتي عطفًا على رقم (193) لسنة 1971 بشأن «إضافة سجل موقت إلى سجلات الأحوال المدنية».

وأكد أن «هذا الملف متعثر منذ سنوات، وخلق تصنيفًا جديدًا لمَن هم في ليبيا» مضيفًا: «ينبغي وفقًا لقانون الجنسية الليبية، أن يكون لدينا تصنيفان فقط، مواطنون أو أجانب».

كما أكد مدير مصلحة الأحوال المدينة أن «أهداف هذا الحصر، معرفة عدد المقيدين في سجل العائدين، والبت في أمرهم، إما بإثبات أصلهم الليبي، أو انتفائه عنهم».