بحث عمداء البلديات من إمساعد إلى القيقب، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس البلدي طبرق وضع آلية مناسبة لتخصيص موازنة استيرادية لمختلف السلع للعام الجاري بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وبحضور حكماء منطقة البطنان شرق البلاد.

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق لـ«بوابة الوسط» إن «المواطن يعاني الأمرين من نقص السيولة والارتفاع الجنوني للأسعار واختفاء العديد منها سواء كانت سلعًا أساسية أوالأعلاف مما جعل البعض يحتكرون تجارتها ورفع أسعارها إلى الحد الذي لا يطاق».

وأضاف مازق أن السلطات المحلية «لها حق في متابعة تنفيذ الاعتمادات المختلفة سواء اختيار الشركات الموردة وتحديد أولويات السلع وجدولة تنفيذها زمنيًا»، آملًا من المصرف المركزي أن يعيد النظر في «بعض السلع التي لا فائدة من استيرادها».

ورأى عميد بلدية طبرق أن «السلع التي لافائدة من استيرادها لا تساهم في خفض أسعارها بالسوق ولا تطال كافة المواطنين واقتصار المنفعة على البعض دون الكل وتحقيق الربح للأفراد والشركات الموردة وتكون عاملًا أساسيًا في نشر الفساد المالي بالدولة».

ونبّه مازق إلى ضرورة «التركيز الكامل في الموازنة على السلع التموينية والأعلاف والمستلزمات الطبية والأدوية والمبيدات والمعدات الزراعية والسلع التي تمسُّ حياة المواطن مباشرة»، مطالبًا بالوقوف مع الجهات الرسمية والمختصة للدولة كمؤسسة السلع التموينية والشركات العامة للمطاحن التي تمتلك قنوات توزيع معتمدة وبمنظومتها أغلب المربين.

وخلص الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات بمقر المجلس البلدي طبرق إلى متابعة الموازنات التي سبق تنفيذها وكانت جهة التفريغ خارج نطاق الدائرة الأولى من إمساعد إلى القيقب، ومتابعة الاعتمادات الممنوحة للشركات بنطاق الدائرة الأولى والتي لا زالت تحت التنفيذ وإلزام الشركات الموردة بإفراغ السلع المستوردة باعتمادات بالموانئ المعتمدة سواء طبرق أو درنة لتسهيل مراقبتها ومتابعتها لأنها تقع داخل نطاق الدائرة الأولى.

وتضم الدائرة الأولى بلديات إمساعد وبئر الأشهب وطبرق وأم الرزم ودرنة والقبة والأبرق والقيقب شرق البلاد.