نصية يروي وقائع جلستي البرلمان والخلاف حول «المادة الثامنة»

عضو مجلس النواب عبد السلام نصية. (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إننا فوجئنا بتوزيع نسخة من مشروع قانون الاستفتاء، مغايرة تمامًا لما جرى الاتفاق عليها في الجلسات الماضية، خصوصًا في المادة السادسة الخاصة بآلية الاستفتاء مع إضافة مادة جديدة «المادة الثامنة»  لم يجر مناقشتها سابقًا، إلا أنه استدرك قائلا: لقد جرى سحبها والعودة إلى النسخة المتفق عليها سابقًا.

وروى نصية، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أحداث جلستي مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على مدار اليومين الماضيين، التي بدأت بدعوة مكتب الرئاسة إلى عقد الجلستين، مرورًا بالتظاهرة التي عطلت انعقاد الجلسة، ومنع الأعضاء من الدخول، وصولاً إلى خلاف النواب بشأن المادة الثامنة، وآلية التصويت على قانون الاستفتاء.

وقال نصية، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، إن أعضاء مجلس النواب توجهوا إلى مدينة طبرق  للتصويت على مشروع القانون، الذي سبق وأن جرت مناقشته في جلستين ماضيتين، مشيرًًا إلى أن النواب وجدوا مطار طبرق مغلقًا لأسباب لا علاقة لها بالجلسة، أو مجلس النواب، لكن مطار الأبرق كان حاضرًا لاستقبال العديد منهم».

وأضاف نصية،  «تجمهر عدد من المتظاهرين، يوم الاثنين، أثناء دخول الأعضاء إلى مقر المجلس، وهو اليون الذي كان مخصصًا للتصويت، إذ رفع المتظاهرون شعارات ضد تمرير قانون الاستفتاء ومشروع الدستور، حتى تطور الأمر إلى «منع الأعضاء من الدخول، ما تسبب في تعطيل بدء الجلسة لساعات طويلة».

وأشار إلى «توزيع نسخة من مشروع قانون الاستفتاء مغايرة تمامًا لما تم مناقشته والاتفاق عليه في الجلسات الماضية، خصوصًا في المادة السادسة الخاصة بآلية الاستفتاء مع إضافة مادة جديدة تحت رقم 8 لم يجر مناقشتها سابقًا»، مؤكدًا أن الجلسة شهدت -كذلك - «الاختلاف حول موضوع نصاب التصويت 120 صوتًا أم أغلبية الحضور».

وأكد نصية أنه «عند الاستفسار عن هوية من أعد هذه المسودة؟ ولماذا لم يلتزم بما اتفق عليه؟ اتضح أنها من إعداد رئيس اللجنة التشريعية، رمضان شمبش، ما أدى إلى احتجاج عدد كبير من الأعضاء، ومع توافد النواب إلى الداخل جرى افتتاح الجلسة بحضور 95 عضوًا، وصحح رئيس المجلس النسخة على الهواء مباشرة، بإعادة قراءة كل مواد مشروع القانون وتصحيحه، وفقًا لما جرى الاتفاق عليه في الجلسات السابقة، ثم فتح باب النقاش إلى أن علقت الجلسة لليوم التالي».

وانتقد عضو مجلس النواب «الدعوة إلى التصويت على مشروع القانون، قبل إعداد صيغة نهائية وتوزيعها على الأعضاء، إلى جانب الدعوة إلى التصويت قبل حسم قضية الخلاف حول النصاب القانوني للتصويت على القانون».

وحول جلسة الثلاثاء، قال نصية إنها «شهدت حضور 104 أعضاء، وتركز الحوار حول نصاب التصويت والمادة الثامنة التي جرى إقحامها في مشروع القانون بصورة غريبة ... ومع نهاية الجلسة جرى التوصل إلى حذف المادة الثامنة، وتقديم محتواها في تعديل دستوري يعالج احتمالية عدم الموافقة على مشروع الدستور بعد استنفاد متطلبات الإعلان الدستوري»، مشيرا إلى أن الخلاف حول نصاب التصويت أحيل إلى الهيئة الاستشارية لمكتب الرئاسة، التي سيتم الالتزام بما يصدر عنها.