شمبش: استحداث «المادة الثامنة» من قانون الاستفتاء لإجراء التعديل الدستوري العاشر

رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبمش. (الإنترنت)

قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، إن «المادة الثامنة» من قانون الاستفتاء التي نوقشت أمس الثلاثاء وشهدت جدلاً كبيرًا كانت مقترحًا من اللجنة التي يرأسها.

وأضاف شمبش في تسجيل مصور نشره موقع مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن هذه المادة أضيفت لإجراء التعديل الدستوري العاشر، الذي يختص بالحديث عن مصير الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وتنص «المادة الثامنة» على: «إذا رفض الشعب الدستور وصوت عليه بـ(لا)، تنتهي أعمال الهيئة، وتشكل لجنة تتكون من 30 شخصًا من أساتذة القانون الدستوري لوضع دستور البلاد ويكون عملهم خلال ثلاثة أشهر، على أن يقدم بعد ذلك مسودة الدستور إلى مجلس النواب، ويحال إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال شهر واحد».

وتابع رئيس اللجنة التشريعية: «لهذا اُستحدثت المادة الثامنة، لكن نظرًا لعدم وجود نصاب وهو ثلثا أعضاء مجلس النواب، لم يجر التصويت على التعديل العاشر»، مشيرًا إلى أنه «إذا لم يتوافر هذا النصاب ستكون المادة الثامنة لا محل لها من القانون، لذلك جرى الاتفاق على حذفها، إلى حين التصويت على التعديل الدستوري، وفقًا للنصاب المقرر بالإعلان الدستوري».

اقرأ أيضًا:
الخلاف على «المادة الثامنة» بقانون الاستفتاء يعلق جلسة النواب

وأكد أن هناك خلافًا طرح في الجلسة بين الأعضاء فيما يخص الغالبية المطلوبة للاستفتاء على مشروع قانون الاستفتاء، فهناك من يقول إن النسبة تكون بالنصف زائد واحد، وهناك من يتمسك برأي التصويت عليه بـ120 صوتًا.

وعلى إثر ذلك حوّل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تحديد النسبة المطلوبة للتصويت على قانون الاستفتاء إلى اللجنة التشريعية التي بدورها طلبت من رئيس مجلس النواب رفع الحرج، وتحويل هذه المهمة إلى الهيئة الاستشارية للرئاسة، كونها تتكون من أعضاء خارج البرلمان.