جلسة «النواب» لم تحسم جدل المادة الثامنة.. وقانون الاستفتاء بعد أسبوعين

النائب أبوبكر بن ميلاد خلال جلسة اليوم أثناء النقاش حول «المادة الثامنة» من قانون الاستفتاء

أنهى مجلس النواب جلسة اليوم الثلاثاء التي خصصها لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور دون التوصل إلى نتيجة تحسم الجدل بشأن المادة «8»، ليدخل القانون دورة جديدة من التأجيل، لكن هذه المرة 14 يومًا أخرى.

وخُصِّصت الجلسة؛ لمناقشة «المادة الثامنة» من مشروع قانون الاستفتاء، إذ طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالفصل فيها، سواء كان بالتعديل أو الإلغاء، وأضاف عقيلة أن من رأيه إلغاء المادة

وأدلى عدد من الأعضاء برأيهم، وكان الرأي الغالب هو إسقاطها من القانون باعتبارها تحتاج إلى تعديل دستوري.

وتنص المادة على أنه في حالة رفض الشعب للدستور لا تعتبر الهيئة التأسيسة مسؤولة على تعديلها وعرضها من جديد، فمجلس النواب هو مَن سيشكِّل لجنة لصياغة مسوَّدة الدستور في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

ودعا النائب عن حي الأندلس طرابلس، مصعب العابد، إلى التحقيق في هوية المسؤول عن إضافة «المادة الثامنة» إلى مشروع القانون، بينما قال النائب عن صبراتة، فرج عبدالمالك، إنه لا يعلم مَن أضاف تلك المادة ومتى؟!

أما رئيس اللجنة التشريعية، رمضان شمبش، فقد أكد أن «المادة الثامنة» تحتاج إلى تعديل دستوري بنصاب 132 عضوًا، وهي الآن ليست محل جدل.

فيما طلب نائب رئيس المجلس، فوزي النويري، تجاهل «المادة الثامنة» لمخالفتها الإعلان الدستوري، مؤكدًا ضرورة أن توضع مواد مشروع قانون الاستفتاء بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح إفحيمة، إن المجلس قرر إحالة تحديد النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء إلى اللجنة الاستشارية لهيئة الرئاسة.

وأوضح إفحيمة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه «بعد الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة التشريعية حول النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء بين أغلبية موصوفة، أي 120 عضوًا أو أغلبية بسيطة، أي نصف الحاضرين +1 تم عرض الأمر على المجلس، الذي قرر إحالته إلى اللجنة الاستشارية لهيئة الرئاسة للبت فيه على أن يكون ملزمًا».

وتابع إفحيمة، أنه تم إسقاط المادة الثامنة لأنها مخالفة للإعلان الدستوري، على أن تتم صياغتها كنص دستوري يتم إدخاله في الإعلان الدستوري كتعديل عاشر.

كان عقيلة صالح خيَّر الأعضاء على إحالة كيفية التصويت إلى اللجنة الاستشارية لتحديد النصاب المطلوب على قانون الاستفتاء، على أن يكون رأيها ملزمًا، فوافق النواب بالإجماع على هذا الرأي. فيما اقترح رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس رمضان شمبش إحالة قانون الاستفتاء إلى اللجنة الاستشارية بالرئاسة للفصل فيه ورفع الحرج عن اللجنة.

وطلب شمبش إحالة مشروع قانون الاستفتاء إلى اللجنة الاستشارية بالرئاسة للفصل فيها ورفع الحرج عن اللجنة. وقال شمبش في جلسة مناقشة مشروع قانون الاستفتاء إن المادة الثامنة لا تمر دون تعديل الإعلان الدستوري.

بدوره أيد عضو اللجنة التشريعية صالح إفحيمة ما اقترحه رئيس اللجنة بشأن إحالة القانون إلى اللجنة الاستشارية بالرئاسة.

وكان مجلس النواب علق جلسته اليوم، إلى جلسة تعقد بعد أسبوعين لاستكمال النقاش والتصويت على قانون الاستفتاء.