قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الاثنين، إن النواب ناقشوا في جلسة اليوم 46 مادة في قانون الاستفتاء، والتي تم تعديل بعض المفردات أو الكلمات فيها، واتفقوا عليها بدون أي تعديلات جوهرية.

وأضاف بليحق لـ«بوابة الوسط» أن الملاحظات جاءت على المادة الثامنة فقط والتي تم طرحها للنقاش في جلسة اليوم، والتي تنص على أنه في حالة تم رفض الدستور من الشعب لا تعتبر الهيئة التأسيسة مسؤولة على تعديلها وعرضها من جديد، فمجلس النواب هو من سيشكل لجنة لصياغة مسودة الدستور في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وأوضح بليحق أن الجلسة تم تعليقها إلى يوم غدٍ الثلاثاء، ليأخذ أعضاء المجلس وقتهم في التشاور مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لأنه في حالة الموافقة على المادة الثامنة فإن إقرار القانون يحتاج الى تعديل دستوري، مشيرًا إلى أنه في حالة رفض مشروع الدستور فإن المادة الثامنة تعني حل الهيئة التأسيسية، وهو مايخالف الإعلان الدستوري.

وعلق مجلس النواب جلسته التي عقدت اليوم للتصويت على قانون الاستفتاء إلى غد الثلاثاء لاستكمال المناقشات والتعديلات قبل عملية التصويت المرتقبة على القانون في حال اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري، إن 92 نائبًا حضروا جلسة اليوم، وعدلوا صياغة 14 مادة من أصل 46 من مشروع قانون الاستفتاء استهدفت دقة المصطلحات في البنود، مذكرًا بأن النصاب القانوني يتطلب 120 عضوًا.

وأضاف عضو المجلس علي السعيدي لـ«بوابة الوسط» أن الأعضاء ناقشوا المواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون، مشيرا إلى تغيير تلك المواد من قبل اللجنة التشريعية دون الرجوع إلى النواب، والاتفاق اليوم على المادتين السادسة والسابعة.

وعُـقدت جلسة مجلس النواب اليوم بعد أن نجحت المفاوضات مع متظاهرين أغلقوا مقر المجلس، رفضًا للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.