يستكمل مجلس النواب غدًا الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الاستفتاء على مسوَّدة الدستور، بعد جلسة عقدها اليوم بحضور 95 عضوًا لمناقشة مواد القانون، وأبدى خلالها أعضاء المجلس ملاحظاتهم خلال تلاوة تلك المواد.

وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تعليق جلسة البرلمان إلى يوم غد، مرجعًا ذلك إلى ضيق الوقت وبلوغ عدد طالبي الكلمة نحو 30 نائبًا، لكن عضو مجلس النواب عبد الله اللافي، قال في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن النواب لم يقوموا بالتصويت اليوم بسبب تغيير بعض المواد بقانون الاستفتاء، من قبل اللجنة التشريعية دون الرجوع للأعضاء.

وأضاف: «غيرت اللجنة التشريعية المادة السادسة، التي كانت تنص على أن ينال مشروع الدستور الثقة إذا صوَّت له بـ(نعم) ثلثا الأصوات الصحيحة للمقترعين، التي تم تغييرها إلى أغلبية أصوات المسجلين في الاقتراع».

وأشار إلى «تغيير المادة الثامنة من إحالة مشروع الدستور المعدَّل من قبل الهيئة التأسيسية إلى مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحه للاستفتاء، في حالة نال ثقة الشعب».

وأضاف: «تم تعديل المادة إلى (في حالة لم ينل المشروع الثقة يتم اختيار لجنة جديدة من قبل مجلس النواب خلال 30 يومًا لصياغة المشروع)».

وعُـقدت جلسة مجلس النواب اليوم بعد أن نجحت المفاوضات مع متظاهرين أغلقوا مقر المجلس، رفضًا للتصويت على قانون الاستفتاء.