يعقد مجلس النواب جلسة بمقره في مدينة طبرق، اليوم الإثنين، للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدَّم من الهيئة التأسيسية، التي أعلن رئيسها الأحد استقالته من منصبه.

ووصل النواب إلى مطار الأبرق أمس الأحد لحضور جلسة البرلمان ، وفق الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم بوصول النواب، وقالت في تغريدة بموقع «تويتر» إنها «تتابع بانتباه شديد، مع المجتمع الدولي، هذه العملية الديمقراطية لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة على قانون الاستفتاء من أجل مستقبل ليبيا وسلامها».

ولا يزال مشروع الدستور المقدَّم من الهيئة وقانون الاستفتاء الذي ينتظر التصويت محل جدل وخلافات لم تحسم، رغم التعويل عليهما لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات القادمة في ليبيا التي لا يزال مصيرها غير واضح.

واعتبر المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الطاهر السني، أن «إصدار قانون استفتاء معيب وتكريس مفهوم الأقاليم بثلاث دوائر، هدفه إفشال المشروع» حسب تعبيره.

أما عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر فأعرب عن تمنيه أن «يوفَّق مجلس النواب في إجازته»، لكنه قال: «لا أدري إن كان سيخرج مجلس النواب من قبعته حمامة بيضاء، أم أفعى لتسميم المشهد المتسمم.. يدي على قلبي».

كانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قدمت مشروع الدستور إلى مجلس النواب منذ 29 يوليو 2017.

وقبل يوم من جلسة التصويت أعلن رئيس الهيئة التأسيسية، نوح عبدالسيد، استقالته من رئاسة وعضوية الهيئة، في رسالة وجهها إلى زملائه، قال فيها إنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارًا من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول بالاستقالة.

وتأمل البعثة الأممية أن تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري التي تعد المرحلة الأخيرة من «خطة العمل من أجل ليبيا» التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلام يوم 20 سبتمبر 2017 من مقر المنظمة الدولية في نيويورك.