قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن من ضمن الإصلاحات الاقتصادية زيادة حجم النقد الأجنبي المسموح به للمواطن بالإضافة إلى تفعيل القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام سابقًا بضرورة صرف علاوة الأبناء والزوجة.

ورأى المشري خلال كلمته في الجلسة التي خصصت لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية أن «حجم النقد الأجنبي المسموح به للمواطن يجب رفعه من 500 دولار إلى ما يقارب الـ 1000 دولار سنويًا، وصرف علاوة الأبناء وهي 100 دينار وعلاوة الزوجة وقيمتها 150 دينارًا».

وأضاف: «هدف الإصلاحات الأول تخفيض أسعار السلع الأساسية، وقيمة صرف النقد الأجنبي أمام الدينار الليبي، وإنهاء سيطرة السوق الموازية على سعر صرف العملة الأجنبية».

واعتبر المشري أن السبب الرئيس لما يحدث من فساد في الاعتمادات «هو الفرق الكبير بين سعر صرف النقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي وسعر صرفه في السوق الموازية».  

ولفت المشري إلى أن المجلس «يدفع في اتجاه تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إصلاحات اقتصادية بإصدارها على شكل قرارات من الجهات المختصة، بما فيها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي».

وتابع قائلاً: «الجهات المعنية بتطبيق هذه الإصلاحات طلبت مددًا زمنيةً لغرض تحقيق الإطار القانوني لها، وتم التواصل مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي، وتم عقد عدة اجتماعات ووصلوا إلى الشكل النهائي لهذه الإصلاحات، ومن المفترض أن يبدأ تنفيذها قريبًا».

وأكد المشري أن هذه الإصلاحات هي إصلاحات «مبدئية لتهيئة الأرضية لإصلاحات اقتصادية أكبر وأشمل بتفعيل القانون المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، وتقليل الفجوة بين المرتبات في القطاع العام، بالإضافة إلى القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتشجيع القطاع الخاص».

وأشار المشري إلى أن «المجلس الأعلى للدولة كان له دور في إثارة ملف الإصلاحات الاقتصادية والبحث عن السبل التي من شأنها تيسير معيشة المواطن، خاصة فيما يتعلق بملف السيولة وغلاء الأسعار المرتبطة بارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الدينار الليبي».