داخلية الوفاق توضح أسباب ارتفاع الحوادث المرورية: الإطارات المستعملة قنبلة موقوتة

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أسباب ارتفاع الحوادث المرورية، بينها «السرعة والتهور، وعدم الصيانة الدورية لأغلب المركبات الآلية، بالطرق السليمة والقانونية».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن من بين تلك الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث العنيفة، الإطارات المستعملة، التي يروح ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء، مؤكدة أن «خطرها لا يقتصر فقط على صاحب السيارة، بل يحصد أرواح أشخاص لا ذنب لهم، ما يتطلب إيجاد وسائل لمراقبة المخالفين، الذين يتلاعبون بأرواح الناس، ويبيعون هذه الإطارات التالفة وغير القانونية، على أنها صالحة للاستعمال».

وتابعت الوزارة، أن «المواطن البسيط لعدم درايته الكافية بمخاطر هذه الإطارات المستعملة، يلجأ إلى اقتنائها فقط لمجرد أنها رخيصة الثمن، ولا سيما مع ارتفاع الجديد منها، فيصبح ضحية سهلة للتجار الجشعين، الذين لا هم لهم، سوى الربح السريع، غير مبالين بأرواح الناس الأبرياء».

وخاطبت وزارة الداخلية، الجهات ذات العلاقة، بعدم منح التراخيص أو الإفراجات، والتي تخص الإطارات المستعملة، إلا بعد الرجوع إليها، لمنح الإذن، وفقاً للمواصفات القياسية الليبية.

وحذرت الوزارة من اقتناء تلك الإطارات، قائلة إنها «قاتلة، فجزء كبير من الحوادث سببها فشل الإطارات (..) فالمناخ والعوامل الجوية في ليبيا، لا تتماشى ومواصفات هذه النوعية من الإطارات، فهي لا تساعد على إيقاف المركبة في الوقت المناسب، وتجعلها تنزلق خاصة على الأرض الرطبة».

إلا أنها أشارت إلى أن «الخطورة لا تكمن في الإطارات المستعملة، فحسب، بل تتعداها إلى الإطارات الجديدة، أيضاً، حيث يوجد ما نسبته 10 ـ 15% من الإطارات الجديدة، التي تباع حالياً غير مطابقة للمواصفات، وتحتوي على عيوب فنية ومصنعية، وتلحق أضراراً جسيمة بحياة السائقين».

وطالبت «داخلية الوفاق»، السائقين الالتزام بالمواصفات والمقاييس، التي تم تحديدها من قبل منتج السيارة من ناحية القياسات الأساسية للإطار، مع مراعاة الجودة والنوعية الأكثر أماناً والتخلي عن مبدأ شراء إطارات مستعملة، حتى وإن كان مظهرها الخارجي جيداً، أو إطارات جديدة تجاوز تاريخ إنتاجها الخمس سنوات.

المزيد من بوابة الوسط