حذر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،نوح عبدالسيد، مدير مركز الحوار الإنساني بجنيف روماني غرانجا من «المساس بمشروع الدستور الليبي الذي أقرته الهيئة التأسيسية»، مشيراً إلى أن «مشروع الدستور أصبح ملكية خالصة للشعب الليبي وهو من يملك أن يقرر بشأنه من خلال الاستفتاء عليه بنعم أو لا».

وقال نوح عبدالسيد في بيان أصدره ليل الثلاثاء: «من الخطأ الموجب للمسؤولية القانونية التواصل مع أعضاء أي مؤسسة أو هيئة دون إخطار الرئاسة أو الرجوع إليه وذلك لأن حضور الأعضاء سيكون بصفاتهم كأعضاء في المؤسسة أو الهيئة وليس بصفاتهم الشخصية كمواطنين».

وأضاف: «نمى إلى علمنا أنه وبالتعاون مع المعهد الهولندي للعلاقات الدولية قد قمتم باختيار عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية للمشاركة في دورة تكوينية حول التفاوض والوساطة من أجل بناء توافقات، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة».

واعتبر نوح عبدالسيد أن «مركز الحوار غير حيادي وما قد ينتج منه من تقارير نظرًا لتغييبه أعضاء الهيئة التأسيسية الموافقين على مشروع الدستور في المناطق التي أقيمت بها تلك اللقاءات مثل ملتقى بنغازي وطبرق وبني وليد وغيرها».

ولفت نوح عبدالسيد إلى «أن يتم انتقاء أعضاء الهيئة التأسيسية من الشرق الليبي وهم جميعًا من المعارضين مشروع الدستور، مما يشير إلى عدم الشفافية والحياد».

وأكد نوح عبدالسيد «حق الشعب الليبي في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وقول كلمته الفاصلة ووضع بصمته القاطعة لكل الجدل إما بقبول مشروع الدستور ليكون دستورًا نافذًا، أو رفضه».

يذكر أن مركز الحوار الإنساني بجنيف يقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي اقترحه المبعوث الأممي غسان سلامة كمرحلة من مراحل المبادرة التي أطلقها لحل الأزمة الليبية.