تعليق العمل القضائي بالجفرة احتجاجًا على خطف قاضٍ ووكيل نيابة وشرطيين من محكمة ودّان

أعضاء المؤسسة القضائية أثناء تلاوة البيان من أمام مقر محكمة ونيابة ودان الجزئية. (المجلس البلدي الجفرة)

أعلنت المؤسسات القضائية في بلدية الجفرة، اليوم الاثنين، تعليق العمل القضائي والنيابي احتجاجًا على خطف قاضٍ ووكيل نيابة وعنصرين من الشرطة القضائية من مقر محكمة ونيابة ودان الجزئية يوم أمس الأحد.

وقال مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط» إن هذا الإجراء «خطوة أولى قابلة للتصعيد إذا لم يتم إطلاق سراح المخطوفين» مستنكرًا الحادثة التي نفذتها «عصابة إجرامية مسلحة» بحسب ما أعلنته وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني وجهاز الشرطة القضائية.

وطالبت المؤسسات القضائية وعميد بلدية الجفرة المكلف عبداللطيف جلالة بالمنطقة العسكرية بضرورة تحمّل مسؤولياتها والإسراع بالتحقيق في الحادث ووضع حدٍ للخروقات الأمنية المتكررة بالمنطقة.

وطالبت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني خاطفي القاضي بمحكمة الجفرة عبد السلام محمد السنوسي الشريف، ووكيل النيابة علي إسماعيل حسن الشريف والشرطيين عثمان حمو وأحمد المهدي السنوسي بإطلاقهم فورًا دون قيد أو شرط.

وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الأحد، إنها تتابع «بقلق بالغ واقعة الاعتداء المسلحة» بمحكمة ونيابة ودّان الجزئية، معربة عن «استنكارها الشديد لهذه الواقعة وإدانتها لكل عمل إجرامي يهدف إلى تقويض سلطة القانون».

ودعت الوزارة في ختام البيان «رجال السلطة العامة كافة من منتسبي الجيش والشرطة إلى العمل السريع للإفراج عن المخطوفين وتأمين حياتهم وتتبع الخاطفين ومن عاونهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم».

وكان مصدر أمني من سرت أكد أن قوة أمنية ألقت القبض مساء الأحد على شخصين يشتبه في تورطهما بخطف القاضي ووكيل النيابة والشرطيين، مشيرًا إلى أن سيارات عسكرية تابعة لقوة تأمين وحماية سرت تطوق موقعًا جنوب المدينة يُشتبه في أن الخاطفين موجودون به.

وقال المصدر الأمني لـ«بوابة الوسط» إن الموقع الذي جرى تطويقه من قبل القوة الأمنية يقع في منطقة أبوهادي جنوب سرت، مضيفًا أن القوة الأمنية طلبت من أعيان المنطقة تسليم المسلحين والمخطوفين في أسرع وقت.