طالبت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني خاطفي القاضي بمحكمة الجفرة عبدالسلام محمد السنوسي الشريف، ووكيل النيابة علي إسماعيل حسن الشريف والشرطيين عثمان حمو وأحمد المهدي السنوي بإطلاقهم فورًا دون قيد أو شرط.

ودانت الوزارة في بيان تلقته «بوابة الوسط» صباح اليوم الإثنين، حادثة خطف القاضي ووكيل النيابة وعنصري الشرطة القضائية من مقر محكمة ونيابة ودان الجزئية ببلدية الجفرة أمس الأحد على يد «عصابة إجرامية مسلحة» وفق البيان.

وقالت الوزارة إنها تتابع «بقلق بالغ واقعة الاعتداء المسلحة» بمحكمة ونيابة ودان الجزئية، معربة عن «استنكارها الشديد هذه الواقعة وإدانتها لكل عمل إجرامي يهدف إلى تقويض سلطة القانون».

ودعت الوزارة في ختام البيان «رجال السلطة العامة كافة من منتسبي الجيش والشرطة إلى العمل السريع للإفراج عن المخطوفين وتأمين حياتهم وتتبع الخاطفين ومن عاونهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم».

وأكد مصدر أمني من سرت أن قوة أمنية ألقت القبض مساء الأحد على شخصين يشتبه في تورطهما بخطف القاضي ووكيل النيابة والشرطيين، مشيرًا إلى أن سيارات عسكرية تابعة لقوة تأمين وحماية سرت تطوق موقعا جنوب المدينة يشتبه في أن الخاطفين موجودون به.

وقال المصدر الأمني لـ«بوابة الوسط» إن الموقع الذي جرى تطويقه من قبل القوة الأمنية يقع في منطقة أبوهادي جنوب سرت، مضيفًا أن القوة الأمنية طلبت من أعيان المنطقة تسليم المسلحين والمخطوفين في أسرع وقت.

وأعلنت قوة حماية وتأمين سرت أن وحدات تابعة لها توجهت إلى جنوب المدينة وأقامت «دوريات ثابتة ومتحركة بحثًا عن العصابة» التي خطفت القاضي ووكيل النيابة والشرطيين من محكمة ودان الجزئية صباح الأحد.

وأكدت قوة تأمين وحماية سرت أن التحريات «ما زالت مستمرة حتى الآن للبحث» عن العصابة المسلحة والمخطوفين.