أسامة حماد: حكومة الوفاق غلّبت المصلحة الوطنية.. وتوزيع الترتيبات المالية لم يفرق بين المناطق

وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور أسامة حماد

دعا وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور أسامة حماد، الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة العامة والمُضي قدمًا وفق مخرجات اتفاق باريس لإنجاز الاستحقاق الانتخابي «وفقًا لقواعد دستورية عادلة».

وأكد حماد، في بيان له اليوم الجمعة، على ضرورة تشكيل حكومة وطنية تمثل إرادة حقيقية لكافة الليبيين، متابعًا: «لا زلنا نمتلك اليقين في الوصول إلى ما نصبو إليه رغم الصعاب لتكوين حكومة وطنية تمثل إرادة كل الشعب الليبي».

اقرأ أيضًا: فتحي المجبري يطالب وزير المالية المفوض بالانسحاب من حكومة الوفاق الوطني

وجاء بيان حماد بعد يومين من إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري «انسحابه من المجلس الرئاسي»، حين طالب أيضًا وزير المالية المفوض بـ«الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني»، مشيراً إلى أن «قرارات المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج متأثرة ومرتبطة بالميليشيات في طرابلس».

لكنّ حماد، الذي لم يشر في بيانه اليوم إلى مطالبة المجبري له بالانسحاب، تحدث عن الظروف التي عملت فيها حكومة الوفاق الوطني التي «غلبت المصلحة العليا ومن باب تحمل الأمانة، وعملت في ظروف خاصة وأهداف نبيلة أهمّها الحفاظ على وحدة التراب الليبي».

وفيما تحدث المجبري عن غياب التوزيع العادل للمخصصات المالية بالنسبة للمناطق الليبية، قال حماد إن الوزارة أنجزت «الترتيبات المالية للعام 2017، ونفذتها رغم ما صاحبها من عوائق بعضها كان متعمدًا والبعض الآخر خارج عن الإرادة، لكن لم نفرق بين منطقة وأخرى ولم نصنف الليبيين وفقًا لأي تصنيف».

اقرأ أيضًا.. الترتيبات المالية بين آمال «الرئاسي» وانتقادات «الرقابة» و«المحاسبة»

وتابع: «حاولنا جاهدين أن نجعل من وزارة المالية القاطرة التي تعبر عليها مؤسسات الدولة نحو الاندماج وإزالة التشتت والتمزق، نجحنا في بعض المحاولات وفشلنا في أخرى، لم تكن الظروف سهلة وبسيطة، ولكن كانت هناك إرادة للسير قدمًا نحو الهدف االأسمى للحفاظ على ليبيا موحدة».

واتفقت الأطراف الليبية، في اجتماع باريس، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي.

اقرأ أيضًا.. مبادئ إعلان باريس بشأن ليبيا: انتخابات في 10 ديسمبر .. والإطار الدستوري قبل 16 سبتمبر

المزيد من بوابة الوسط