مجلس الأمن: أية كيانات توفر الدعم لأعمال تهدد السلام في ليبيا ستكون «هدفًا للعقوبات»

حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي، أي أفراد أو كيانات تشارك أو توفر الدعم لأية أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، مؤكدين أنها ستكون «هدفًا لعقوبات محددة، عملاً بالقرار رقم 2213 لسنة 2015».

وأدان أعضاء مجلس الأمن، في بيان صادر اليوم الجمعة، الهجمات التي قادها الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية الوسطى إبراهيم الجضران، ضد المنشآت النفطية في يونيو 2018، مؤكدين أن أي أفراد أو كيانات تشارك أو توفر الدعم لأية أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا قد تكون هدفًا لعقوبات محددة، عملاً بالقرار رقم 2213 لسنة 2015.

وأعلن الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، إبراهيم الجضران، في 14 يونيو الماضي، تجهيز قوة تضم «حرس المنشآت النفطية والقوات المساندة من أبناء قبيلة المغاربة والتبو وبقية أبناء منطقة الهلال النفطي لعملية تهدف إلى ما سماه «رفع الظلم عن سكان الهلال النفطي»، إلا أن الجيش الليبي استطاع أن يحرر منطقة الهلال النفطي «خلال ساعات محدودة».

اقرأ أيضًا: الصراع على النفط يعود إلى دوامة الانقسام

وقررت القيادة العامة للجيش، تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، إلا أنها تراجعت بعد ذلك وسلمتها للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التزام المجلس بسيادة ليبيا على أراضيها ومواردها، مشددين على أنه من الضروري أن تظل موارد ليبيا النفطية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط حصراً.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على «ضرورة أن تكون حكومة الوفاق الوطني الجهة الوحيدة التي تمارس الإشراف الفعال على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، دون المساس بالترتيبات الدستورية في المستقبل وفقاً للاتفاق السياسي الليبي».

وذكّروا جميع الدول الأعضاء بإدانة المجلس، في قراره المرقم 2362 لسنة 2017، للتصدير غير المشروع للبترول، مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا، مكررين مطالبتهم الدول الأعضاء بـ«وقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها تمثل السلطة الشرعية ولكنها خارج الاتفاق السياسي الليبي على النحو المحدد من قبلها».

المزيد من بوابة الوسط