السراج يعرض مطالب حل الأزمة الليبية على سفراء الدول الكبرى

عرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، مطالب حل الأزمة الليبية خلال اجتماع عقده مع سفراء الدول الكبرى والمبعوث الأممي غسان سلامة وممثلة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بينيتا موشايدت، في العاصمة التونسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع ضم سفراء وممثلي كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والمبعوث الأممي وممثلة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن السراج «عرض متطلبات حل الأزمة الليبية والدور المحوري المؤثر لهذه الدول الكبرى في تحقيق الاستقرار في ليبيا، والذي يعد أمراً أساسياً لاستقرار المنطقة والعالم». وبدأ حديثه «بسرد موجز لمعالم الأزمة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وما تعانيه البلاد من انقسام سياسي ومؤسساتي انعكس سلبًا على معيشة المواطنين».

وتحدث السراج عن الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة قائلًا: «كلما قطعنا خطوة باتجاه المصالحة نجد من يعيدنا خطوات إلى الوراء». وأشار إلى مؤتمر باريس آخر محاولات التوافق الذي تباينت المواقف الدولية تجاهه قائلاً: «إن بعض من حضر المؤتمر استغل هذا التباين للتنكر لمقرراته والتنصل من التزاماته».

وذكر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للسفراء وممثلي الدول الكبرى ومبعوث الأمم المتحدة وممثلة الاتحاد الأوروبي «أن هناك من خرق تلك المقررات بشكل جسيم مثلما حدث في الموانئ النفطية».

وقال: «إن الانقسام السياسي لم يكن ليستمر لو وجد المعرقلين للتوافق موقفًا دولياً موحداً، حاسماً وحازماً»، وأضاف «إن التدخلات السلبية من دول إقليمية ودولية تمد في عمر الحالة الراهنة، حيث يعتمد المعرقلون على تناقض تلك المواقف».

كما أشار السراج إلى «أن هناك دولّا تنحاز لصالح بعض أطراف الصراع، بل وهناك من يزود بعض تلك الأطراف بالسلاح رغم قرارات الحظر». مجددًا تأكيده «بأن الموقف الدولي الحازم الموحد هو المطلوب لقطع الطريق على سيناريو التقسيم».

وتابع «إن الصبر بدأ ينفذ تجاه تراخي المجتمع الدولي الذي فقد الكثير من مصداقيته في الشارع الليبي، لتعمده أحياناً كثيرة اتباع سياسة الكيل بمكيالين» وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

من ناحية أخرى جدد السراج «التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ايجاد قاعدة دستورية صحيحة وسريعاً، والتفكير من الآن في حلول (خارج الصندوق) لإنهاء العرقلة المستمرة والمتزايدة من قبل مجلس النواب».