شدد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، على أنه لا يحق لرئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح أن يمرر مواقفه السياسية عبر منبر المفوضية التي اعتبرها أداة فنية منظمة لعملية التعبير.

وقال العقاب في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء، «لا يحق لرئيس المفوضية العليا للانتخابات أن يمرر مواقفه السياسية من منبر المفوضية. المفوضية أداة فنية منظمة لعملية التعبير تترجم إرادة المواطنين لنتائج رقمية تعكس خيار الأغلبية. التنبؤ بالآثار والتداعيات لأي عملية هو تسييس للمفوضية ومخالف لطبيعة عملها».

وكان رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اعتبر أن مسألة الاستفتاء على الدستور ستكون «سدًا أمام إجراء الانتخابات نظرًا لضيق الوقت»، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الانتخابية يتوقف على أربعة شروط أساسية هي «الاتفاق السياسي والإطار التشريعي للقوانين الانتخابية والتمويل وتأمين العملية».

وقال السايح لقناة «النبأ» الفضائية أمس الثلاثاء، «جرى تحقيق شرطين من الشروط وهما الاتفاق السياسي المتمثل في لقاء باريس وشرط التمويل»، مشيرًا إلى «استحداث وزارة الداخلية إدارة جديدة في الهيكل الإداري التابع لها تحت مسمى إدارة متابعة أو ما تعنى بتأمين العملية الانتخابية لتتولى عملية التأمين على مستوى ليبيـا بالكامل وكل العملية الانتخابية من خلال تواصلها مع مديريات الأمن ووضع الخطط بالخصوص».

ورأى عماد السائح أن «القانون والتشريع الانتخابي مسؤولان عن تأمين العملية الانتخابية بواقع من 70 إلى 80%، فإذا كانت هذه النسبة تخاطب الواقع الليبي والبيئة السياسية أوالاجتماعية أوالاقتصادية فهذا القانون قادرعلى حماية و تأمين الانتخابات».

وأشار السائح إلى أن المفوضية «تعتزم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لتوفير المعلومات التي تحتاج لها الجهات الفنية بغرض رسم خططها اللازمة لتأمين عملية الانتخابات».