«التكتل الفيدرالي» يضع 5 شروط لتقسيم عوائد الثروات الطبيعية في ليبيا

أعلن التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي» خمسة شروط لتقسيم عوائد الثروات الطبيعية في البلاد، «حتى لا يعود النهب المقنن المنظم لثروات برقة من جديد تحت عناوين خادعة تقودها دول وتوجهات جهوية»، على حد تعبيره.

وحدد التكتل في بيانٍ، اليوم الأربعاء، الشرط الأول ممثلاً في أن «يكون المعيار الإداري هو للأقاليم التاريخية الثلاثة وليس لأي وحدات إدارية أخرى»، مؤكدًا أنه يجب تقسيم عوائد الموارد الطبيعية وفقًا بمراعاة موطن الثـروة والسكان والمساحة والتعويض عن حقوق برقة المنهوبة خلال العقود المنصرمة».

وأشار إلى أنه في حالة تعذر تطبيق المعيار السابق يكون البديل «قانون تقاسم عوائد البترول الصادر فـي يوليو 1958».

وتمثل الشرط الرابع «في إدانة واستنكار أي مساهمة أو مشاركة من قوى برقاوية فـي تمرير مشاريع تنتهك حقوقنا وحقوق الأجيال القادمة فـي ثرواتنا بخروجها عن هذه الاشتراطات والمعايير»، حسب بيان التكتل.

واختتم البيان، بالشرط الخامس الذي قال فيه إن «أي قانون يصدر لتقاسم الثروات الطبيعية ولو كان عادلاً وارتضيناه لن يكون بديلاً لثابت أهل برقة في التمسك بالنظام الاتحادي الضامن الدستوري لمستقبل أجيال برقة فـي حياة كريمة عادلة بعيدًا عن مظالم مركزية غاشمة أطاحت بقيم الشراكة في الوطن الواحد».

المزيد من بوابة الوسط