قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، سامي محمد الفنطازي، إن مجالس الإدارات الحالية للشركات انتهت مدتها القانونية منذ فترة.

وأوضح، خلال اجتماع عقد الثلاثاء بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة المكلف، وعدد من أعضائها، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا، والمديرين العامين لشركات القطاع أن المادة القانونية لمجلس الإدارة تحدد قانونًا بـ3 سنوات بينما المجالس الحالية وصلت 5 سنوات.

ونوه إلى أن انتهاء مدد مجالس الإدارات كان إحدى الملاحظات التي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي، وقال: «ربما الأوضاع التي يمر بها القطاع قد تكون حالت دون أن يتم هذا التغيير في وقته

وأشار مدير عام شركة الاتصالات الدولية إلى أن الشركة ستدرس الأسعار التي تقدمها للشركات وستعمل على تخفيض مناسب.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا ومديرها العام إلى أن وسائط الربط التي تم التعاقد عليها مع شركتي هاتف ليبيا والجيل الجديد ستساعد في تحسين الخدمات، مطالبًا الشركتين بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع لأهميته في توسيع الخدمة ونوعيتها.

ونوه إلى توقف المشاريع المتعاقد عليها مع شركة «زد تى آي» الصينية نتيجة للحظر الأميركي واستدعاء مدير فرع شركة (زد تي آي) في ليبيا، يي شياو هان، ورفع الحظر.

ونوه إلى أن الشركة ستباشر مشاريعها خلال هذا الأسبوع، لافتًا إلى الاستعداد لدراسة تعويض الخسائر التي تعرضت لها الشركات، وسيوافى رئيس الهيئة برد رسمي على هذا الموضوع، وبيَّن أن مسؤولاً رفيع المستوى في الشركة سيزور ليبيا لمناقشة آثار الحظر وآلية علاجه.