شكلت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، لجنة خبراء لمراجعة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة بالوزارة مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، بحسب قرار أصدره المفوض بالوزارة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء.

وبحسب القرار الذي نشره الفريق الإعلامي للوزارة عبر صفحته على «فيسبوك» فإن اللجنة تضم أربعة خبراء ماليين تابعين للوزارة هم: يوسف علي صالح رئيسا وعضوية كل من أحمد سليم أبوسنينة وعمر الطاهر الجديد وإبراهيم إمحمد الطيب والشكري البوعيشي المدهون.

وستتولى اللجنة أعمال المتابعة والمراجعة الصادرة عن إدارة الخزانة بوزارة المالية مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، وتحديد المنفذ منها والأذونات الأخرى المعلقة والبحث عن حلول فنية لمعالجتها، وكذلك المراجعة والتدقيق لحساب الإيراد العام ومطابقته لما هو مثبت بسجلات إدارة الخزانة.

وأعربت وزارة المالية عن أملها في تعاون مثمر بين اللجنة والإدارات المصرفية المختصة بالمصرف المركزي لترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، مشيرة إلى أنها عاكفة على إقفال الحسابات الختامية للدولة.