تونس تحدد القيمة المالية الدنيا لتملك الليبيين عقارات

رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد. (فرانس برس)

أصدرت الحكومة التونسية مذكرة تخول الليبيين والجزائريين تملك العقارات في تونس، بشرط أن يكون أدنى سقف لقيمتها في حدود 300 ألف دينار تونسي، ودون الحصول على رخصة من الوالي.

وحددت الحكومة قيمة المبلغ المذكور والذي يصل إلى 114 ألف دولار أميركي، وفق ما نقلت جريدة «آخر خبر أونلاين» التونسية اليوم الأحد. 

ويجيز القانون التونسي للأجانب اقتناء العقارات، شرط ألا تكون ذات صبغة فلاحية أو صناعية أو سياحية.

ويخص القانون في تونس مواطني ليبيا والجزائر والمغرب بامتيازات ترتيبية، إذ أجاز لهم شراء عقارات سكنيّة من دون الحصول على رخصة الوالي، بموجب اتفاقيات ثنائية موقعه مع طرابلس عام 1961 والجزائر عام 1963 والرباط 1964.

وتكشف اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، أن عدد أملاك الليبيين في تونس قُدّرت سنة 2015 بحوالي 200 ألف مسكن، بما يقارب 6% من عدد المساكن الإجمالي في البلاد.

وطالبت اللجنة بتشديد الرقابة على التدفقات المالية التي توجه نحو اقتناء العقارات، خوفًا من أن يتحول القطاع إلى ميدان لتبييض الأموال.

ويعتبر مراقبون في الشأن الاقتصادي بتونس هذه الخطوة بأنها تأتي في سياق الجهود المبذولة للتخفيف تدريجيًا من تعقيد إجراءات تمليك الأجانب، واستجابة لطلبات الباعثين العقاريين وبحثًا عن مصادر جديدة للعملة الأجنبية.

المزيد من بوابة الوسط