بيانات ومؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادي والمالي بالنصف الأول من 2018

انعكس الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري على الأداء الاقتصادي والمالي، إذ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي مؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادي والمالي خلال تلك الفترة، حققت فيها الإيرادات النفطية زيادة نسبتها 15.5% وقيمتها 2.1 مليار دينار.

زيادة الإيرادات النفطية
وأظهرت البيانات أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 15.6 مليار دينار في الفترة من يناير إلى 30 يونيو الماضي، مقابل 13.5 مليار إجمالي الإيرادات المقدرة من تصدير النفط في الترتيبات المالية خلال الفترة نفسها.

كما حققت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنحو 420 مليون دينار، و سجل الإنفاق العام لبنود الموازنة العامة للدولة وفرة بقيمة 4.37 مليار دينار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات نشرها المصرف المركزي، أول من أمس، أن الإيرادات الفعلية الكلية التي تشمل (الإيرادات النفطية والجمارك والضرائب والإيراد العام) بلغت 16.70 مليار دينار، مقارنة بإيرادات مقدرة بنحو 16.28 مليار دينار.

وتفصيليّاً فإن الإيرادات النفطية هي الوحيدة التي حققت زيادة مقابل عجز بقية بنود الإيرادات الكليّة، حيث بلغت 15.6 مليار دينار في الفترة من يناير إلى 30 يونيو الماضي، مقابل 13.5 مليار إجمالي الإيرادات المقدرة في الترتيبات المالية خلال الفترة نفسها، بنسبة زيادة بلغت 2.10 مليار دينار.

كما بلغت إيرادات الضرائب خلال الفترة نفسها 477 مليون دينار، مقابل 600 مليون دينار إيرادات مقدرة، بنسبة عجز بلغت 123 مليون دينار. وبالنسبة لإيرادات الجمارك، فقد سجلت 114 مليون دينار، مقارنة بـ400 مليون إيرادات مقدرة، بنسبة عجز بلغت 286 مليون دينار.

للاطلاع على العدد 138 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وقدر «المركزي» الإيراد العامة بنحو 509 ملايين دينار مقارنة بـ1.78 مليار إيراداً مقدراً في الترتيبات المالية، بنسبة عجز بلغت 1.27 مليار دينار. حيث سجل الإنفاق الفعلي لأبواب الميزانية الأربعة 16.88 مليار دينار، مقابل 21.26 مليار دينار إنفاقاً مقدراً في الترتيبات المالية.

بيانات «المركزي» تظهر ارتفاعاً بمبلغ 4.5 مليار دينار في المرتبات لعام 2018 مقابل العام الماضي

في المقابل، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاعاً بمبلغ 4.5 مليار دينار في المرتبات لعام 2018 مقابل العام الماضي، وأرجع بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف هذه الزيادة إلى توحيد وزارة المالية لمنظومة المرتبات، لتغطية الزيادة في بند المرتبات الناتجة من إجراءات الحكومة الموقتة والمصرف التابع لها في البيضاء».

ومع ذلك أظهرت بيانات المصرف المركزي للنصف الأول من العام الجاري أن الإنفاق على باب المرتبات حقق وفراً بقيمة 1.05 مليار دينار، إذ بلغت النفقات الفعلية 11.2 مليار دينار مقابل 12.25 مليار إجمالي النفقات المقدرة للمرتبات في الترتيبات المالية للعام الجاري.
كما سجل الإنفاق على البند الثاني 1.80 مليار دينار، مقارنة بـ3.35 مليار دينار إنفاقاً مقدراً في الترتيبات المالية، بوفرة بلغت 1.55 مليار دينار. وبالنسبة للباب الثالث الخاص بمخصصات التنمية، فقد سجل الإنفاق الفعلي 652 مليون دينار، مقارنة بـ2.35 مليار دينار، بفارق عدم إنفاق بلغ 1.70 مليار دينار.

مدفوعات النقد الأجنبي شملت 5.95 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية

أما الباب الرابع الخاص بالدعم، فقد سجل الإنفاق الفعلي 3.23 مليار دينار، مقابل 3.30 مليار إنفاقاً مقدراً، بفارق عدم إنفاق بلغ 70 مليون دينار. وذكر بيان «المركزي» أن إنفاق الباب الرابع (الدعم) شمل 365 مليون دينار للإمداد الطبي، و2.27 مليار دينار لدعم المحروقات، و325 مليون دينار للكهرباء، و171 مليون دينار للنظافة العامة، و96 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.

على صعيد مدفوعات النقد الأجنبي، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المدفوعات بلغ 8.91 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2018.

وأشار «المركزي» إلى أن مدفوعات النقد الأجنبي شملت 5.95 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية، توزعت بواقع: 2.7 مليار دولار لمخصصات أرباب الأسر، و3 مليارات دولار للاعتمادات، و82 مليون دولار للمستندات برسوم تحصيل، و168 مليون دولار لحوالات دراسة وعلاج ومغتربين والتأمين والطيران.

وتضمنت المدفوعات خلال الفترة نفسها 2.09 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (لتغطية بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 460 مليون دولار للطلبة الدراسين بالخارج والسفارات، و411 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

للاطلاع على العدد 138 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

المزيد من بوابة الوسط