بيان رباعي غربي يرحب باستئناف العمل في موانئ الهلال النفطي

أصدرت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، بيانًا رحبت فيه باستئناف المؤسسة الوطنية للنفط العمل في الموانئ النفطية بشرق ليبيا، داعين الأطراف الليبية للمضي نحو حل يضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد.

وأثنت الدول الأربع على عمل المؤسسة الوطنية للنفط، التي وصفها البيان بـ«الشرعية»، في إصلاح البنية التحتية والوفاء بالالتزامات التعاقدية، ورفع حالة القوة القاهرة في الشرق، مما يسمح باستئناف الصادرات والإنتاج النفطي، الحيوي لتحقيق الرفاهية.

كما قدر البيان أيضًا، نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، إسهامات الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار لقطاع النفط.

وجدد البيان ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط للعمل نيابة عن الليبيين كافة، مشددًا على ضرورة أن تظل الموارد النفطية في ليبيا تحت الإدارة الحصرية لمؤسسة النفط الشرعية، وإشراف حكومة الوفاق الوطني وحدها، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259، و2278 و2362.

وقال: «المنشآت والإنتاج والعائدات النفطية هي ملك للشعب الليبي»، وأضاف أن «الوقت قد حان لجميع اللاعبين الليبيين للمضي قدمًا إلى نقاش ليبي حول كيفية تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان توزيع عادل لموارد الدولة، في إطار خطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة».

وفي هذا الشأن، رحب البيان بالمقترح الذي قدمه رئيس المجلس الرئاسي لتعزيز الشفافية في المؤسسات المالية الليبية.

ودعت الحكومات الغربية الأربع القيادات الليبية لاغتنام هذه الفرصة المهمة، في إطار الاتفاق السياسي الليبي، لحل الخلافات حول المصرف المركزي والعمل نحو توحيد فرعي المصرف، وإجراء حوار حول توزيع الموارد عبر الموازنة العامة، مع حل المؤسسات الموازية، كما هو متفق عليه في بيان باريس، المعلن في 29 مايو الماضي.

وأكد البيان وقوف وتضامن الحكومات الأربع مع القيادات الليبية التي تعمل نحو عملية سياسية شاملة تسمح بالتوصل إلى إجراء انتخابات وطنية سلمية، ذات مصداقية وجيدة الإعداد في أقرب وقت ممكن.

وجددت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة تعهدها بدعم القيادات الليبية، واستخدام الوسائل المتاحة كافة لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

المزيد من بوابة الوسط