«شؤون النازحين» توضح أهداف اجتماع تونس حول حقوق الملكية العقارية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عدة شخصيات سياسية ليبية «محسوبة على نظامي سبتمبر وفبراير»، للمشاركة في فعاليات اجتماع نظمته في تونس يومي 9 و10 يونيه الجاري، حول حقوق الملكية العقارية.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الدولة لشؤون النازحين إلى «بوابة الوسط»، إن الوزير يوسف جلالة شارك في الاجتماع الذي عقد تحت شعار «نحو مصالحة وطنية في ليبيا»، لتبادل الآراء حول الملكية العقارية وما نتج عنها بعد تداعيات عام 2011 ومدى تأثيرها داخل المجتمع الليبي وما سببت به من مشاكل وكيفية علاجها ووجود حلول لها.

اقرأ أيضًا:
جلالة يشارك في اجتماع حول حقوق الملكية العقارية بتونس

وبحسب المكتب الإعلامي، فإن الاجتماع ناقش كيفية تسوية الملكية العقارية قانونيا واجتماعيا عبر برنامج المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة إلى مناقشة المظالم الناتجة عن قانون رقم 123 لسنة 1970، وشكاوى الملكية العقارية كأحد عوامل النزاع، وكذلك عرض عمل اللجنة المشكلة في 2006 بشأن القانون رقم 4 لسنة 1978.

وأوضح أن «الأملاك المقصودة في الاجتماع جميعها مسجلة لدى الدولة الليبية بالوثائق»، مؤكدًا أن الآلية المحلية إلى حد الآن مازالت تسير بشكل بطيء.

وأشار إلى أنه «لا يمكن طرح الموضوع محليًا بشكل جدي، لكن العمل عليه موجود داخل مؤسسات الدولة».

وشارك وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة في فعاليات الاجتماع الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في  ليبيا حول حقوق الملكية العقارية، مستعرضًا أهمية هذا الموضوع «الهام والحساس والشائك والمؤثر بشكل كبير في إرساء قواعد المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وما لهذا الموضوع من أهمية في عودة النازحين بالداخل والمهجرين بالخارج إلى ديارهم على أسس التآخي والتصالح في ظل العدالة الانتقالية والاجتماعية في دولة المؤسسات والقانون، من أجل الانطلاق نحو البناء والتنمية في مختلف مناحي الحياة».

المزيد من بوابة الوسط