كشفت مصادر دبلوماسية في روما أنّ الحكومة الإيطالية أعدت بالتعاون مع مسؤولين إيطاليين في الاتحاد الأوروبي خطة متكاملة للتعامل مع ليبيا تغطي عدة جوانب، بينها التعامل مع قضية الهجرة وتعزيز الدور الإيطالي في الوقت نفسه.

وترى المصادر أنّ رئيس البرلمان الأوروبي، الإيطالي أنطونيو تاياني، حمل جزءًا من هذا التصور خلال محادثاته أمس الإثنين مع عدد من مسؤولي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وممثلي عدد من المنظمات الدولية أيضًا.

وقال دبلوماسي أوروبي يعمل في العاصمة الإيطاليّة لـ«بوابة الوسط» إنّ التحرّك الإيطالي «يتمحور حول القيام بمبادرات محددة في عدة اتجاهات، حيث سيقوم أنطونيو تاياني بالتعاون مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية الإيطالية فيديريكا موغيريني، بتنظيم يوم مكرس بالكامل للمسألة الليبية في مقر البرلمان في بروكسل يوم 10 أكتوبر المقبل، يحضره مدعوون من السياسيين والفعاليات الليبية بما فيها عدد من رجال الأعمال».

وأضاف: «إنّ تاياني وموغيريني يهدفان إلى التأثير على توجيه العملية السياسية في البلاد وخاصة العملية الانتخابية، مثل إرسال مراقبين والتي لم يعد المراقبون للوضع الليبي يراهنون أنها ستجري في الموعد المحدد».

ويقول رئيس البرلمان الأوروبي الذي ستنتهي ولايته مطلع العام المقبل إن البرلمان مستعد لتعبئة مالية واقتصادية وسياسية لصالح ليبيا، ولكن الدبلوماسيين يرون أنه مثله مثل موغيريني يوظف المسألة الليبية المهمة على الصعيد الداخلي في إيطاليا، لضمان عودته إلى روما حيث تشهد المؤسسات الأوروبية تغييرات جذرية بعد انتخابات منتصف العام المقبل، ولا يتوقع بقاء المسؤولين الاثنين في منصبيهما.

وأفادت المصادر نفسها بأنّ روما تعد فيما يعتبر محاولة جدية لإقصاء فرنسا عن إدارة الشأن الليبي، مؤتمرًا في شهر سبتمبر المقبل في طرابلس، ستدعو إليه دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، والهدف منه بلورة اتفاق حول إدارة الهجرة في المتوسط والصحراء، وتمكين الدول المشاركة من حوافز مالية بتعهدات أوروبية إيطالية (خطة مارشال)، مقابل إرساء مراكز لتجميع المهاجرين ووقف موجات النزوح.

ويجري وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، لقاءات ثنائية يوم غد الأربعاء مع نظيريه الألماني والنمساوي، وذلك قبل لقاء مهم لوزراء الداخلية الأوروبيين في مدينة اينسبروك شمال النمسا، مكرس بالكامل لتطورت إدارة الهجرة في المتوسط وبين الدول الأوروبية.

ويريد سالفيني، الذي دخل في منافسة مفتوحة وعلنية مع كل من وزير الخارجية موافيرو ملانيزي، ووزيرة الدفاع اليزابيتا ترينتا لإدارة الملف الليبي في إيطاليا، أن يتم تجاوز إطار مهمة صوفيا البحرية الأوروبية، وتمكين روما من جوانب محددة من إدارتها بما يسمح لها رفض سفن المهاجرين بشكل مطلق، وإعادتهم وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين إيطاليا وليبيا.

وقالت مصادر إيطالية إن الحكومة الإيطالية تجرد وسائل تنفيذ بنود الاتفاقية الليبية الإيطالية، وخاصة الجانب الخاص بالإفراج عن مبالغ مالية لليبيا. (نصت الاتفاقية على منح ليبيا 5 مليارات يورو خلال 25 عامًا).

وحسب هذه المصادر فإن روما مستعدة للإفراج عن مبلغ 250 مليون يورو سنويًا، على أن تكون في شكل أموال مكرسة لبضائع ومعدات يقتنيها الليبيون من شركات ومؤسسات إيطالية فقط.

أما بشأن الوعود التي أطلقها رئيس البرلمان الأوروبي تاياني، بتخصيص مليار يور لليبيا فإنها تبدو مجرد أرقام، حيث إن أي مساعدات أوروبية للخروج يجب أن تكون واضحة ومدمجة في الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، وهو أمر يستبعد حصوله وفق الدبلوماسيين، حيث تم اعتماد الموازنة المتعددة السنوات المقبلة بشكل فعلي.