«الرقابة الإدارية» تلزم الرئاسي ومالية الوفاق بمعالجة أوضاع مصرف التنمية

شعار هيئة الرقابة الإدارية. (الإنترنت)

ألزمت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير المالية في حكومة الوفاق الوطني أسامة حماد بصفته رئيس الجمعية العمومية لمصرف التنمية، بـ«ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المصرف الإدارية والمالية والفنية وكل ما من  شأنه تحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها».

وقال مدير مكتب الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية أيمن الجليدي، إن الهيئة لاحظت خلال متابعتها تقييم وأداء مصرف التنمية بعض «التجاوزات الإدارية والفنية والمالية»، ممثلة في تعرض المصرف لخسائر متتالية بلغت حوالي 15 مليون دينار ليبي، خلال السنوات من 2014  – 2016، وتدني مستوى تحصيل أقساط القروض الممنوحة، مشيرًا إلى أن تلك التجاوزات ترجع في أغلبها لغياب الجدوى الاقتصادية وضعف الضمانات.

وأضاف الجليدي، في بيان صادر عنه اليوم، أن «الرقابة الإدارية لاحظت منح الإذن لعلاج المتقاعدين واسرهم بالمخالفة، إضافة إلى علاج العاملين وذويهم وارتفاع قيمة هذا البند بشكل متزايد، إذ بلغت  قيمة المصروفات خلال السنوات من  2015 - 2017 على التوالي أكثر من 3 ملايين دينار ليبي، بالإضافة إلى عدم تسوية مبالغ  مالية معلقة حتى نهاية 2017 (رصيد يخص الروابط  الشبابية سابقاً صكوك تخص بعض المرتبات والمصروفات - بواقي اعتمادات لازالت قائمة معلقة على شرط عقدي - عهد متعلقة بمهام خارجية) وغير ذلك من المخالفات والتجاوزات الأخرى.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، أن «هذه التجاوزات تشكل خطورة بالغة على أداء المصرف»، مشيرًا إلى أنها «ألزمت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير المالية بصفته رئيس الجمعية العمومية لمصرف التنمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المصرف الإدارية والمالية والفنية وكل ما من  شأنه تحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها».