قالت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة إن المجلس على استعداد استئناف حوار جاد وشفاف وبناء مع مجلس النواب، كما دعت للشروع  فيه «دون مزيد من المماطلات».

وأعلنت اللجنة في بيان صدر مساء الاثنين، 9 يوليو، ردًّا على طرح أكثر من 50 نائبًا من نواب برقة بمجلس النواب، مبادرة لحل أزمة الموانئ النفطية، عن «استعداد المجلس الأعلى لاستئناف حوار جاد وشفاف وبنَّاء وفقًا لما نصَّ عليه الاتفاق السياسي وآلياته، والشروع فورًا في تشكيل اللجان التي نص عليها الاتفاق السياسي دون مزيد من المماطلات».

وأكدت اللجنة عن أن علاقة مجلسها مع مجلس النواب محددة في الاتفاق السياسي بـ«أحكام وآليات واضحة من شأنها إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة».

ولفتت اللجنة إلى أن هذه «الآليات تمهد الطريق أمام الاستحقاق الدستوري، وإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية وترسي أسس استقرار الدولة».

ولم يرد بيان اللجنة بشكل مباشر على البنود الأربعة التي حملتها مبادرة عدد من نواب برقة  لحل أزمة الموانئ النفطية.

وجاء على رأس هذه البنود أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة بالتسليم إلى «مؤسسة وطنية للنفط موحدة بمجلس إدارة جديد تضع آلية مناسبة لممارسة أعمالها من مقر المؤسسة ببنغازي مع استمرار عمل المؤسسة بطرابلس وفق الآلية».

كما أكدت المبادرة على «احترام قرارات مجلس النواب وتعييناته، خاصة المصرف المركزي، كذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال ثقة مجلس النواب».

وشددت المبادرة على ضرورة الاتفاق على «قيادات المناصب السيادية كسلة واحدة على أن تمثل مؤسسات الاستثمار والنفط والإنماء».