أعرب البرلمان العربي عن استنكاره قيام مجلس العموم البريطاني، بمناقشة مشروع يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة ليبيا، فيما أشار مصدر برلماني إلى إعداد مشروع قانون عربي موحد، لمطالبة المملكة المتحدة بتقديم اعتذار رسمي لشعوب الدول العربية التي احتلتها.
وقال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن البرلمان العربي صوَّت اليوم بالإجماع ضد مشروع مجلس العموم البريطاني، في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بالقاهرة.
وفي أكتوبر الماضي، تقدم أعضاء في مجلس العموم البريطاني بمشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة لدى بريطانيا، لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي تتهم بريطانيا النظام السابق بدعمه.
وأوضح نصية في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» من القاهرة قائلاً: «قرر البرلمان العربي اليوم تكليف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، بمتابعة المشروع الذي تم تأجيله في مجلس العموم البريطاني، ومخاطبة رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس العموم البريطاني لتأكيد موقف البرلمان العربي الرافض لمشروع القرار».
ونص القرار على «دعوة مجلس العموم لاحترام قرار مجلس الأمن بشأن الأموال الليبية المجمدة، كما قرر البرلمان مخاطبة رئيس البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له، ومطالبتهم بالالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين، وأيضًا مخاطبة رئيس البرلمان العربي لمندوب دولة الكويت العضو الدائم بمجلس الأمن، وطلب مساندة السلطات الليبية في حماية أموال الشعب الليبي».
وأكد نصية أن البرلمان العربي بدأ دراسة إعداد مشروع قانون عربي موحد، لمطالبة المملكة المتحدة بتقديم اعتذار رسمي لشعوب الدول العربية التي احتلتها واستغلت ثرواتها، ومطالبتها بالتعويض عن جرائمها التي ارتكبتها ضد الإنسانية في هذه الدول.
تعليقات