قانون الاستفتاء على الدستور يشترط موافقة ثلثي المصوتين في كل دائرة على حدا

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

حدد مشروع قانون الاستفتاء على الدستور جملة من الضوابط التي تلتزم بموجبها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنظيم عملية الاستفتاء خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مسوَّدة مشروع القانون الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يناط بها إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء بموجب قانون إنشائها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلامها القانون. 

ونصَّ القانون على وضع خانة لكتابة الأسباب في حال كان رأي المصوِّت بـ«لا»، كما اعتمد القانون نظام الدوائر الأربع في تنفيذ عملية الاستفتاء، تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاثة «طرابلس وبرقة وفزان»، بالإضافة إلى الدائرة الرابعة لليبيين المقيمين في الخارج.

واشترط القانون لإقرار الدستور موافقة ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في كل دائرة على حدة يوم الاستفتاء، على أن تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسة للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.

وفي حال لم ينل الدستور ثقة الشعب، نص القانون على ضرورة أن يُحال إلى الهيئة لإعادة صياغته وإحالة النسخة المعدَّلة إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحه للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، كما تشرع المفوضية في إعادة طرحه للاستفتاء خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارها.

المزيد من بوابة الوسط