المجبري يدعو لحوار برعاية دولية انطلاقًا من قرار الجيش بشأن الموانئ النفطية

نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري. (أرشيفية: بوابة الوسط)

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، إلى حوار بين كافة الأطراف انطلاقًا من قرار القيادة العامة للجيش تسليم الموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، وذلك بعدما قال إنه يتفهم الإجراء الذي اتخذته القيادة.

وأرجع المجبري في بيان، اليوم الثلاثاء، تأييده قرار القيادة العامة للجيش إلى «استمرار ثقافة الإقصاء والتهميش وعدم العدالة في توزيع موارد البلاد، وتضرر مناطق الإنتاج والتصدير بصورة خاصة من هذا التهميش الممنهج».

واعتبر المجبري أن «هذا الإجراء (قرار الجيش) ركيزة لحوار يضمن توافقًا حقيقيًّا بين السلطات المعترف بها دوليًّا والمؤسسات الوطنية، العسكرية منها، والمدنية، المتواجدة والفاعلة بشرق وجنوب البلاد».

وأضاف أن الحوار لابد أن يسفر عن «إيجاد آليات ناجعة وفورية لضمان توزيع أكثر عدلاً لموارد البلاد، ويضمن للمؤسسة العكسرية الليبية الناشئة توفر متطلبات استمرارها وتعزيز قوتها لمحاربة الإرهاب وحماية الحدود وبسط سلطة الدولة».

وطالب المجبري المجتمع الدولي إلى «دعم هذا الحوار لضمان استقرار حقيقي للعائدات الليبية، وتوزيع عادل لهذه الموارد، وضمان جدي للأطراف والشركات العاملة في المجال النفطي».

وكانت القيادة العامة للجيش أعلنت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، حيث أرجع الناطق باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، القرار إلى أن المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر وتعقد اتفاقات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه، منبهًا إلى أن «القرار اُتخذ بعد تشاور بين قادة القوات المسلحة وبعد دراسة الموضوع من كافة النواحي وبعد التقارير المختلفة التي أكدت أن الإرهابيين ينفق عليهم من أموال النفط الليبي».

لكن المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان صحفي إن «القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا»، معتبرة أن أية محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات»، وحذرت «الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية».

المزيد من بوابة الوسط